أتطرق مجددا لهذا الموضوع نضرا للتصريحات الإعلامية غير الدقيقة لوزير النقل هذا الأسبوع و تصريحات بعض النواب.
الوضعية في أرقام:
- لم تصدر الشركة قوائمها المالية المصادق عليها منذ 2017، الملحق عدد 9 المرافق لقانون ميزانية 2020، يعطي بعض الأرقام الأولية لسنة 2018، الخسائر المتراكمة قاربت 800 مليون دينار و رأس مال الشركة سلبي ب 600 مليون دينار حسب تقديري إلى موفى 2018. الشركة هنا تعني الخطوط الجوية و كل filiales التابعة لها.
-تبلغ ديون الشركة أكثر من 2.5 مليار دينار إلى موفى 2018 حسب الأرقام الأولية، أكبر أصول الشركة هي الطائرات و محركات الطائرات تقدر قيمتها 1 مليار دينار. هذه الطائرات هي طبعا أغلبها إما مرهونة لأنها ممولة بقروض أو قديمة جدا و تنقصها قطع غيار و لا تطير حاليا. تدهور أسعار الطائرات بسبب الجائحة و كثرة الطائرات مقابل الطلب، زد على ذلك أن الشركة تحاول بيع 3 طائرات منذ سنوات حسب قوائمها المالية لسنة 2017 لكن يبدو لا يوجد عروض، في الأرجح يجب إحتساب dépréciation على هذه الأصول على الأقل ب 20% في المائة.
- تقديري أن الشركة كانت قريبة من breakeven سنة 2019 و ستخسر بين 400 و 500 مليون دينار هذه السنة بأعتبار تراجع المداخيل بين 65% و 70% وبإعتماد كيفية توزيع مصاريف الشركة بين ماهو قار و مايمكن الضغط عليه أو يتراجع بطبيعته عند تراجع النشاط كمصاريف الكيروزان و taxe d’aéroports و غيرها.
- تقرير commissaires aux comptes لسنة 2017 و الموجود على الأنترنات يتضمن عديد الملاحضات و التحذيرات أن القوائم المالية للشركة منقوصة مثلا أن عمال الشركة يمتعون بإمتيازات عند مباشرتهم العمل و عند تحولهم إلى التقاعد تضمنهم الشركة كسفرات مجانية مدى الحيات لهم و لعائلاتهم و تغطية صحية خاصة بعد التقاعد بالإضافة لضمان CNSS و عدة إمتيازات أخرى، تحتسب الشركة 10 مليون دينار provision فقط في حين أن لها 8000 عون يعني 1250 دينار للعون الواحد فقط لإمتيازات مدى الحياة له و لعائلته في حين أرخص تذكرة سفر تسوى 500د و مصاريف العلاج في القطاع الخاص باهضة، يعني فما 200 مليون دينار على الأقل trou في القوائ المالية دون إحتساب النزاع القائم مع موريتانيا بسبب إفلاس شركة الخطوط الموريتانية اللي كانت تمتلكها الشركة و عدة مشاكل أخرى.
- باش مانطولش عليكم برشة، الوضعية مزرية، الحسبة تقريبا أكثر بشوية من 2 مليار دينار لدافعي الضرائب أنها الشركة تبيع الممتلكات متاعها الي مازال عندها قيمة وتتعهد الدولة بخلاص الديون و تعويض جزئي للعمال. أرى العديد يطالبون ببيع الشركة، قيمة الشركة سلبية حاليا إذى تتعهد بديونها، يعني صحيح نضريا تنجم تبيع لكن الشاري سيطلب أن الدولة تتكفل بخلاص أغلبية الديون وخاصة اللي ضامنة فيهم و ديون عند المزودين و التعويضات للعمال الذين سيقع تسريحه و الحسبة تقرب 2 مليار دينار.
ماهو الحل:
الحل الوحيد هو أن تقع liquidation لتونسار كما فعلت إفريقا الجنوبية هذه السنة، تتكفل الدولة بالخسائر بصفة معلنة، علاش نقول معلنة وشفافة؟ لأن الدولة قاعدة تتكفل بالخسائر بطريقة غير معلنة و من دون وجود حلول مستدامة. الشركة عندها cashflow سلبي منذ تقريبا 10 سنوات و نسق الخسائر متصاعد، هيا بقت على قيد الحياة إلى الآن دون إنقاذ علني من الدولة لأن ذراع أخرى من الدولة تمول الشركة و هو الديوان الوطني للطيران المدني و المطارات و هي شركة رابحة لكن الخطوط الجوية لا تدفع لها حقوقها في إستعمال المطارات التي يمتلكها الديوان، يعني في عوض الديوان يدفع مرابحه كمداخيل و dividendes للدولة التي مولت بناء المطارات ، هو يقرض الخطوط الجوية مايقرب مليار دينار و هو مبلغ هام جدا، وتنقص موارد مساهمات الدولة من الشركات العمومية و تزداد مديونية الدولة لنقص مواردها، معناها الشركة تتكلف منذ سنوات لدافعي الضرائب لكن في الخفاء، هذا طبعا دون إحتساب التكاليف لقطاع السياحة و العملة الصعبة التي تذهب لشركات الطيران الأخرى بتراجع parts de marché الشركة الوطنية.
مامعنى liquidation؟ أعني بذلك أن تعلن الخطوط الجوية كما نعرفها حاليا أنها تغلق أبوابها في زمن معين و يقع تعيين مسؤولين عن هذا، أضاعت تونس وقت ثمين في 2020 و غلق الحدود، يقع في نفس الوقت تكوين شركة جديدة، ذات رأس مال عام و خاص كيف هو الحال حاليا حيث تملك الدولة قرابة 70% إذا ما أخذنا الصناديق الإجتماعية مع مساهمة الدولة، ويقع التشاور مع الشركات الخاصة التونسية ك NouvelAir التي هي أيضا تعاني من مشاكل مالية لسبب الوضع الحالي إذا هي أيضا تريد أن تنضم إلى الشركة الجديدة لخلق أكثر قدرة على منافسة الشركات العالمية، يقع إنتداب عمال مع الأولوية للعمال الحاليين و بصفة شفافة، تشتري الشركة الجديدة الطائرات التي مازالت صالحة للإستعمال من الشركة الحالية و تقتني طائرات جديدة لها أقل إستعمال للوقود، تجديد الأسطول ينقص أيضا من مصاريف الصيانة. يقع أيضا تحويل بعض من ديون الشركة الحالية للشركة الجديدة خاصة المرتبطة بالطائرات التي سيقع الحفاظ عليها.
يقع التمويل من قبل الدولة و الخواص إذا كان هناك إقبال فالشركة الجديدة تتخلص من أعباء الماضي « legacy » و يقع التشاور مع الممولين الأجانب « bailleurs de fonds » لتمويل هذا المشروع الذي يمكن أن يكون نموذجا لشركات أخرى في قطاع النقل خاصة.
هل هذا خيال؟ طبعا يتطلب جرئة و فريق طموح يريد التحديات! يمكن بالطبع تعميق الدراسة إذا ارادت سلط الإشراف الحالية ذلك.