الجواب السريع، لا لم يتمتع الموظفون ب 15% زيادة في الأجور سنويا. ليس لدي أي معطيات دقيقة لإصدار تحليل دقيق لتفسير هذه الزيادة لكن أهم الأسباب هي:
- نسبة من عجز CNRPS و التي كانت Off balance sheet كعجز تموله ميزانية التدخل كمنح و قروض لل CNRPS و كذلك تموله ال CNAM و صناديق الدولة المختلفة من دون شفافية و نسبة منه خارج الميزانية ارجعت نسبة من هذا العجز إلى كتلة الأجور نظرا للترفيع ب 3% من كتلة الأجور من المساهمات في صندوق التقاعد التي يدفعها المشغل في 2019. عجز صناديق الجراية مازال كبير وستضطر الدولة إلى الترفيع من المساهمات للصناديق الإجتماعية في المستقبل.
- تأخير سن التقاعد في 2019 الذي أيضا يحول عجز CNRPS إلى كتلة أجور لأن عدد الموظفين لا ينقص بالإحالة إلى التقاعد حتى بداية 2022. هذا وحده يزيد كتلة الأجور ب 7-10% على سنتين لأن مرتبات الموظفين الذين هم على وشك التقاعد أكبر من الشرائح الأخرى حتى إذا نقصت الدولة في الانتدابات و أنا متأكد أن عدد الإنتدابات لم ينقص رغم أن أعداد المحالين على التقاعد تراجعت ب 70%.
- الترقيات الآلية التي ربما ترفع في كتلة الأجور بين 2 و 5% سنويا.
- الإتفاقيات مع إتحاد الشغل التي وقعتها حكومة الشاهد و التي تُفعل بتأخير يعني زيادة 2018 تدفع بالتأخير في 2019 مع one shot catch up بسبب التأخير وذلك لتحسين نسب العجز في 2018. أيضا في 2017 و2018 وقع إحالة موظفين على التقاعد المبكر مما يقلص في كتلة الأجور التي يتابعها الكل ويزيد في عجز صناديق التقاعد التي يتابعها أقلية (financial engineering). هذه "الإختراعات" قلصت نسبة تطور كتلة الأجور بطريقة غير مستدامة زادت في نسب التطور في 2019 و2020.
السلم العمري للموظفين يجعل المشكل عميق ويتطلب إصلاحات حقيقية. لا أفهم كيف لا تصدر الحكومة تفسير لتنير الرأي العام.