لا لإنقاذ الانقلابيين بحوار لاوطني جديد

أي مبادرة تنطلق من المسلمة الانقلابية( لا عودة إلى ما قبل 25 جويلية) هي مبادرة انقلابية؛ أي مبادرة تعترف بشرعية الرئيس شعبيا وانتخابيا وتسحب هذه الشرعية من البرلمان هي مبادرة انقلابية؛ أي مبادرة ترفض تشريك الأحزاب المنقلب عليها وتحصر مشاوراتها فيما تسميه ب" المنظمات الوطنية" هي مبادرة انقلابية؛

أي مبادرة لا يكون مرجعها دستور 2014 وتطرح على نفسها " تعديل" الدستور الانقلابي هي مبادرة انقلابية؛ أي مبادرة تريد فرض النظام الرئاسي وتعديل النظام السياسي بمنطق " الأمر الواقع" هي مبادرة انقلابية؛ أي مبادرة يقدّمها أصحابها للرئيس دون الأحزاب البرلمانية الكبرى هي مبادرة انقلابية؛ أي مبادرة يحملها من يقفون في خندق "الموالاة النقدية" ولا يعتبرون 25 جويلية انقلابا هي مبادرة انقلابية.

مختصر القول: كل مبادرة لا تتحرك بمرجعية دستور 2014( مع المطالبة بتعديله توافقيا صوب نظام برلماني حقيقي لا صوب نظام رئاسي)، كل مبادرة تعترف بشرعية الانقلاب ومخرجاته وتشيطن الأحزاب والبرلمان الشرعي- على أساس هووي بائس يصاغ بمفردات مكافحة الفساد-،

كل مبادرة يشرف عليها من ساند الدعوات الانقلابية منذ 2011 .. هي مبادرة لإنقاذ الانقلاب وليست مبادرة للخروج منه، وهي لن تكون- رغم كل ادعاءاتها- إلا انقلابا جديدا في خدمة النواة الصلبة للمنظومة القديمة ورعاتها الإقليميين والدوليين، ولن تغير في المشهدين السياسي والاقتصادي شيئا.

فأي تسويات منتظرة ستكون تحت إشراف الدولة العميقة ولن تسمح بتهديد مصالح المهيمنين على "نظام اللصوص" الذي تقدسه نخب بلاد النمط منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا.