إننا أمام خطاب " حرب" حقيقي من رئيس الجمهورية، وهو خطاب يجب تثمينه ودعم كل القرارات التي ستنبني عليه في مواجهة حملات التشكيك الممنهج التي ستسعى اليها العديد من الأطراف لأسباب حزبية أو مصلحية (مع الاعتراف بوجود نقد موضوعي ومشروع لأداء الرئيس ولا يجب شيطنته)، ولكن لي على الخطاب بعض التعقيبات التي سأسوغها بصورة برقية وعسى أن تجد آذانا صاغية عند أصحاب القرارين التنفيذي والتشريعي :
- المتاجر بالأدوية والمواد الطبية الفاسدة لا يقل إجراما عن المحتكر للمواد الأساسية، ولذلك ينبغي أن تسوّي المبادرة التسريعية بينهما باعتبارهما معا مجرمَي حرب.
-الإداري والسياسي والأمني والديواني الفاسدون هم أيضا مجرمو حرب عندما يتعلق الأمر بقضايا احتكار أو مواد طبية فاسدة.
- الاعلامي المروج للإشاعات والساعي الى تبييض مافيات الفساد أو ضرب الوحدة الوطنية هو أيضا مجرم حرب ويجب تعديل القوانين الحالية والتعامل مع كل إعلامي يثبت تورطه في تبييض المافيات أو بث اشاعات كاذبة باعتباره مجرم حرب.
-فتح ملف المصادرات وأملاك الدولة وعمليات المصالحة المشبوهة وتحميل كل المتدخلين السابقين في هذه الملفات مسؤولياتهم الجزائية مهما كانت أحزابهم أو مناصبهم الحالية.
-يجب تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب بصورة تسمح برفع الحصانة عن كل نائب يثبت تورطه في التربح من وباء الكورونا أو تورطه سابقا في التلاعب بأموال الدولة والتربح من وظيفته.
-على الحكومة وكل أجهزتها وممثليها أن يتركوا حرية أكبر للعمل الجهوي والمحلي وأن يدعمو مبادرات المجتمع المدني/الأهلى لدعم مجهودات الدولة بعيدا عن أي تقسيمات إيديولوجية أو حسابات حزبية بائسة.
-على رئيس الدولة أن يتجاوز منطق التوجيه أو النقد وكأنه ليس جزءا من منظومة الحكم، وعليه أن يطرح مبادرة تشريعية ويعرضها على البرلمان ليضع نواب الشعب أمام مسؤوليتهم، وليعرف الناس ما هي حقيقة المصالح التي يدافع عنها أغلب النواب وطبيعة " الأخلاق" التي تحكم الأحزاب بعيدا عن الادعاءات الذاتية والمزايدات الفارغة.