ماذا يُمثل الإنتاج الدرامي بالنسبة لمواردها الجبائية، أي ماذا ستستفيد ميزانية الدولة من تلك الأعمال؟ ماذا سيربح التونسيون من مسلسلات لا وظيفة لها ألا تشويه الواقع وتزييف الوعي، وهل نحتاج في هذه الأزمة الى الترفيه عن المواطنين أم إلى حل مشاكلهم الحياتية؟
ماذا سيستفيد المبدعون " الزواولة" الذين لا وزن لهم عند اللوبيات المتحكمة في القطاع الثقافي؟ هل تكفي حجة الترفيه عن الشعب التونسي خلال شهر رمضان لتغطية واقع أن قرار الوازرة يخدم مصلحة أقلية متنفذة دون الأغلبية المنتمية للوازرة؟
بماذا سيساهم الإنتاج الدرامي الوطني في استراتيجيات مواجهة الكورونا؟ أليس في هذا القرار ظلم لباقي القطاعات الأكثر حيوية وفائدة للمواطنين، والأكثر مردودية جبائية في هذا الوضع الذي تحتاج فيه الميزانية إلى كل مليم؟
ختاما، سأطرح سؤالا موجها للسادة المحامين والقضاة: ما مدى قانونية التمييز الإيجابي للعاملين في الأعمال الدرامية بتمتيعهم ب" التحليل المخبري"- بأموال دافعي الضرائب- دون أن يكونوا جزءا من العينات التي تأخذها المصالح الصحية بطريقة علمية؟
ولأن هذا التمييز الإيجابي لطواقم الأعمال الدرامية (بتمتيعهم باختبارات مخبرية دون أي موجب صحي) مناف لنص الدستور، فإنني أعتبر هذا النص بلاغا للنيابة العمومية قصد التدخل ومنع هذا الاختراق الصريح لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.