بعد الترحم على الشهيد سامي مرابط والدعاء بالشفاء للوكيل رامي الإمام، سيكون من الأنفع للوطن وللمؤسسة الأمنية مصارحة المواطنين بحقيقة العمليات الإرهابية والجهات الداخلية والخارجية المشتبه في وقوفها وراءها.
ماذا سينفع الشهداء والضحايا كل تلك المرثيات والمزايدات، بل ماذا ستربح تونس من تجار الدم الذين سيزيدون الوضع ضبابيةوسوداوية لتصفية حساباتهم السياسية والايديولوحية البائسة؟
اذا لم نعرف العقل المدبر الذي يقف وراء " الإرهاب تحت الطلب"، أي ذلك الارهاب الذي يبدو واضحا أنه مرتبط بسياقات معينة..وبحسابات سياسية محلية وإقليمية لا تخطئها عين المراقب الموضوعي، اذا لم نعرف الحقيقة فإننا سندفع بالمزيد من الشهداء والخسائر المادية بصورة مجانية لن يربح منها الا تجار الدم في تونس...وسادتهم في الخارج.
وحتى نخرج من حالة القلق/الجهل المعمم، على الأجهزة الحكومية أن تجيب المواطنين على الأسئلة التالية:
-من يقف وراء الارهاب في تونس؟ هل هناك غرفة عمليات واحدة أم أكثر من غرفة، وما علاقتها ببعض الأطراف الفاعلة محليا (سياسيين، أمنيين، رجال أعمال، إعلاميين)؟
- إلى أين وصلت الابحاث في قضايا الارهاب السابقة؟ وهل يعود التعتيم الى دواعي أمنية (مصلحة وطنية عليا) أم الى مصالح لوبيات ومراكز نفوذ تمنع اجهزة الدوبة من أداء مهامها على الصورة المثلى؟
- لماذا صمتت كل أجهزة الدولة في قضية الوردانين؟ أين مجلس الأمن القومي وماذا فعلت الدولة في هذه القضية وفي قضية حرق القطار وكل عمليات الحرق التي هي أقرب الى العمليات الارهابية المنظمة؟
مختصر القول: على مجلس الأمن القومي القيام بوظيفته وتحمل مسؤوليته التاريخية في حماية أرواح المواطنين- بأمنييهم ومدنييهم- وممتلكات الدولة والخواص (قضية الحرائق المفتعلة)، وإذا كانت هناك فعلا "دولة موازية" (دولة مافيوزية مرتبطة بالإرهاب والتهريب والتهرب الضريبي) أو قوة قاهرة (قوة إقليمية أو دولية) تمنعان من التقدم في ملف الارهاب وتفكيك شبكاته، فعلى رئيس الجمهورية مصارحة الشعب بذلك وإبراء ذمته أمام الله والتاريخ…وعندها سيكون لكل حادث حديث.