طيلة السنوات الماضية والعملية السياسية في تونس تعاني الازمة تلو الأخرى ومن يتحمل مسؤولية تلك الازمات قبل الجميع هي القوى السياسية مجتمعة.
فهذه الاخيرة اختارت لنا نظاما عقيما : قوامه " التوافق" الذي انتج داء " المحاصصة"، فلكي يقبل الجميع بأيّ صفقة لابد ان يحصل الجميع على حصتهم من الكعكة، مشت الامور على هذا المنوال حتى وصلت الى ما نحن عليه، سلسلة من الازمات المتراكمة ليس لها حل. ووقفت الزنقة للهارب ..
قيل ان التوافق هو اجماع القوى السياسية على جميع القرارات المهمة، اجماع يليه اجماع حتى ذابت مفاهيم الاغلبية والأقلية وأصبحنا تحت رحمة وثيقة قرطاج الوثيقة " البدعة ".. هذه الوثيقة اليوم لها قيمة لا تضاهيها قيمة الدستور والقانون.. وصوتها يعلو فوق كل الأصوات.. أعلى من صوت الدستور و من صوت القانون ومن صوت الشعب
جملة من الأشخاص تجمعوا في دكاكين حزبية وشكلوا تكتلات حزبية.. كانت منطلقا للانقضاض عل الحكم . إبتدعوا وثيقة قرطاج.. واتفقوا جميعا على أن تكون سيفا مسلطا على رقاب التونسيين وأجبرالجميع على الصمت.
وبمنطق الأغلبية وباسم التوافق وباسم الوثيقة يراد للتونسيين اليوم ان يكونوا مستسلمين لكل قرارات السلطة التي تهددهم بسيف التوافق وبمنطق الأغلبية..
لم نغنم من هذا التوافق سوى الوعود بتثبيت قواعد وشروط الدولة، وبخطط التنمية التي تكافح الفقروالبطالة، والوعود باعتماد وسائل مكافحة الفساد ومعاقبة من ينهشون من قوت المؤسسات والشعب .. مجرد عبارات جوفاء و وعود كاذبة و تطلعات فاشلة .
نحن امام عملية مصادرة لما تبقى من العملية السياسية . فسيف السلطة يشهر اليوم في وجه كل من يتجرأ على المسّ بهذا التوافق ويبقى التهديد بإفلاس الدولة وبالفوضى وبالإرهاب أحسن وسيلة لتخويف التونسيين من مغبة معارضة التوافق العبقري ومعارضة وثيقة قرطاج المجيدة …