يبدو أن الأزمة الحاصلة بين نقابتي التعليم الثانوي والأساسي مع وزير التربية ناجي جلول قد استفحلت إلى أبعد مدى مع انسداد شبه تام في آفاق حلها. وتعقّد الأمر أكثر من جهة نقابة التعليم الثانوي بعد إعلانها عن اعتزام شن إضراب مفتوح عن العمل إلى حين رحيل ناجي جلول عن وزارة التربية، من دون تمتعها مع ذلك بالتغطية القانونية من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد لهذا التمشي التصعيدي القصووي. لذلك، ارتأيت شخصيا تقديم خطة الطريق التالية لحلّ هذه الأزمة:
أولا: إحداث خطة كتابة دولة للتربية (التعامل مع نقابات التعليم- الإشراف على ملف الإصلاح التربوي إلى حين بعث المجلس الأعلى للتربية والتنسيق في ذلك مع وزارة التكوين المهني والتشغيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- المتابعة الميدانية للمرفق التربوي).
ثانيا: إحداث لجنة وطنية موسعة للإصلاح التربوي (ممثليين عن أحزاب- عن البرلمان- عن المنظمات الوطنية- عن المجتمع المدني- خبراء) يكون من بين مهامها مراجعة وتقييم مشروع القانون التربوي الجديد وكل القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية خلال السنة الماضية والحالية.
ثالثا: كفّ وزير التربية الحالي عن إصدار أي تصريحات ومواصلة أداء مهامه الإدارية كوزير إلى حين الانتهاء من كل الامتحانات الوطنية.
رابعا: يتم في شهر جويلية تسمية وزير جديد للتربية.
خامسا: يدوّن هذا المقترح في محضر اتفاق يمضي عليه الممضون على وثيقة قرطاج ورئيس الحكومة قبل موفى شهر مارس.