عرف نداء تونس منذ وصوله إلى الحكم انشقاقات لم تتوقف. ودارت بين هذه الشقوق معارك طاحنة داخل مؤسسات الدولة وبأدواتها. ومثّلت الأزمة العميقة بوجهيها السياسي والمالي الاقتصادي شاهدا على الفشل التاريخي للمنظومة القديمة ومشتقاتها وعجزها عن الاستمرار واتجاهها إلى الاضمحلال رغم ما يشدّها من لوبيات المال الفاسد ومراكز القوى والمصالح القديمة.
ولكن الأهمّ من كلّ هذا هو التفاضح بين شقوق النداء وتبادلها تهم الخيانة الوطنية والعمالة للخارج وتلقي الرشاوى والتزوير وتوظيف مؤسسات الدولة ومقدّراتها...سلسلة من التهم المتبادلة لم تترك رذيلة سياسية ومخالفة قانونية إلا وذكرتها وذكرت مرتكبيها من قيادات نداء تونس المؤسسة..
إنّ التهم المتبادلة بين شقوق النداء تصبح اعترافا، فهي شهادة من الأهل وليست ادعاء من الخصوم.
والغريب أنّ كلّ هذه الاعترافات التي يرتقي بعضها إلى درجة الجريمة في حق البلاد وقوانينها وأولها قانون الأحزاب لم تُحرّك النيابةَ العموميّةَ رغم وضوح الاعترافات ودقة ما يقدّم من براهين موثّقة بالأسماء والأماكن والأرقام وبكلّ عناصر الجريمة، ولم تحرّك الأحزابَ السياسيةَ رغم خطورة ما يحدث على البلاد برمتها .
الاعترافات التي لا يخلو منها بلاتو تمثل قرائن كافية. ولو أتى حزب آخر غير النداء عشر ما أتاه النداء لكان مصيره الحل عن طريق القضاء كي يتوقّف العبث بمؤسسات الدولة وبمقدّرات البلاد.
النداء "ِلمْفرْيِك" والمتشظّي مازال غطاءً سياسيًّا لشلل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعيّة المتواصل ومجالا لعبث لوبيات المال والأعمال بكلّ شيء…
هذا مشهد سياسي عبثي لابدّ أن يتوقّف لأنّ تواصله مؤذن بالانهيار الشامل…على أهل السياسة والقانون من قضاة ومحامين وما ارتبط بهم من مؤسسات دستورية أن يقولوا كلمتهم…وأن يُتَّخذ الملائم من الإجراءات وأنْ يُحتكم مجدّدا إلى الشعب، فنتائج انتخابات 2014 السياسيّة استنفذت أغراضها…