على طريق بناء الأمن الجمهوري.
في موضوع النقابات الأمنية، عدنا، في مستوى ما يكتب في الإعلام وما تنطق به بيانات الأحزاب إلى السقوف المختلفة للحرية، وهي سقوف مفتعلة، وكأننا في عهد بن علي. وسقف الحرية كان دائما حتى في عهد بن علي، واحدا، إلاّ بالنسبة لمن أراد ترتيبه، من الاحزاب والمنظمات والكتاّب والشخصيات والصحافيين، لحسابات الخاصّة وتقديرات تتوسّل بالواقعيّة،
هذه المسماة نقابات أمنية يجب أن تحل قضائيا لسببين: مخالفة نشأتها للدستور، وما اقترفه بعضها منذ 2011، على الأقل، وأخرها ما عرفته محكمة بن عروس . ولا نزيد على هذا. ولا نزايد على أحد في هذا وإنّٰما هو تقدير منّا أنّٰ المطلب الأدنى والذي يجب أن يتوسع وأن تتبناه وتعمل على تحقيقه الأحزاب والمنظمات وكل القوى التي تحترم نفسها هو : حل هذه الميلشيات، الروابط المسلحة للثورة المضادة والأجندات المشبوهة.
نقول هذا للتذكير برفضنا المساومة على سقف الحريّة، واعتبار أنّٰ ما يقع هذه الأيّام مرحلة فاصلة، مثلما اعتبرنا ومازلنا نعتبر الحوار الوطني "انقلابا على التأسيس"، مكّن من الخروج من واجب محاسبة القديم على قاعدة العدالة الانتقاليّة ( التي تم تدجينها قبل انطلاقها، وهو ما يفسر نهايتها السخيفة( إلى واقع منافسته على قاعدة الخروج من الوفاق/التأسيس إلى التسوية/ الانتقال الديمقراطي.
أقول هذا باسمي الخاص، وأنا المستقل عن كل الأحزاب والمنظمات والمجموعات، وفي حِلّ من كل التزام إلاّ الالتزام الشخصي، بالمساهمة بما هو متاح، في تأسيس الحرية، وحماية المنظومة الديمقراطيّة، وصون وحدة البلاد واستقلالها، ودعم الأمن الجمهوري في مواجهة الشركات الأمنية، وبناء المشترك الوطني على أمل الوصول إلى "هدنة اجتماعية سياسيٰة" تمثل ضرورة سياسية وأرضية جامعة لا غنى عنها لإصلاح مالي اقتصادي عاجل، واستئناف أهمّ مواقع الإنتاج الكبرى المعطِّلة، والمراهنة على فلاحتنا.
كل ذلك، لاعتقادنا بأنّ شرط الخروج من الكارثة المالية الاقتصاديّة والأزمة الخانقة التي نعيش هو شرط سياسي بالأساس، يكون بوفاق حقيقي. ويكون إجراء الانتخابات البلدية، رغم الملابسات والصعوبات والعقبات التي تحيط بها، خطوة، ولو بسيطة، في مسيرة الحكم المحلي، وعقبة جديدة في وجه المغامرين من لوبيات الفساد والعصابات والشركات الامنية الذين يعتبرون "المركزية" والاعتداء على القانون والدستور مجالهم الحيوي. الوحيد.