لا يمكن الجمع بين الحرب على الفساد وقانون المصالحة المؤسّس للفساد وحماية الفاسدين ولا يمكن أن أصدّق من يجمع بينهما تحت أي مبرّر...ولا كانت السياسة، إذا قامت على النفاق والقبول بالجمع بين المتناقضات.
شرط التصديق عندي هو مناهضة يوسف الشاهد لقانون المصالحة الاقتصاديّة. ثمّ إنّ محاربة الفساد سياسة وخطّة وضوابط معلومة وليس مجرّد "دعسة" و"وفزعة" و"حضبة" في القصبة.
ملامح النكهة التجمّعيّة والبروباڤاندا السمجة والإخراج الفاشل في وقفة القصبة يوم أمس واضحة لا تخطئها إلاّ الغفلة العميقة.
ومن بين صور "مليونيّة" القصبة سيّٰدة تحمل يافطة مكتوب عليها " يجب استرجاع الأملاك المصادرة الّي غارو عليها الخوانجيّة"، وخلفها أحد قيادات النهضة مبتسما إلى حدّ الازبهلال…
رجوناها بداية حقيقيّة( ليس أكثر من بداية) لحرب على الفساد ولكنّها(ونتحمّل مسؤوليتنا كاملة فيما نقول) حرب بين الفاسدين وعناوينهم السياسيّة المضروبة.
من العناوين التافهة كأصحاب هذه الحملة في صفحات الإعلام الأصفر: الإطاحة بـ"رجل الأعمال" هلال البشيري بقرية حسي عمر من ولاية مدنين هههه .
وكل من سيقرأ العنوان ممن يعرف "البرّ" وأهله سيكتشف بأنّ الحكاية "بيدونة" على الاخر. لا يصدّٰق هؤلاء إلاّ أحمق، حتّى المساندة المشروطة تبدو لي من سوء التقدير، ومن حسن الظنّ الذي لا علاقة له بالسياسة وعالمها.
وتبقى محاربة الفساد أولويّة الأولويّات. والدعم لكل من يخوضها بشروطها ومن أجل تونس.