بمناسبة ماحدث مع وحدة البحث في الظاهرة الدينية في جامعة منّوبة أسجّل موقفي هذا الذي أزعم انّه ينطلق من الدّفاع عن العلم و عن الجامعة و بالتالي عن مستقبل تونس وشعبها ضدّ كلّ اشكال المبالغة في التسييس السياسوي للحرم الجامعي من أي طرف كان :
1 - اذا ارتكبت وحدة بحث في الجامعة خطأ اداريّا لا يقيّمه اداريّا سوى اطار اداري تابع للجامعة أو للوزارة.
2 - اذا ارتكبت خطأ علميّا فلا يردّ عليه إلا علميّا داخل النّدوة أو لاحقا خارجها وفق قواعد الحوار العلمي و للمجلس العلمي للكلية وحده حق التدخّل في التقييم بما ينتج عنه نتائج ادارية.
3 - اذا حضر مواطن، أي مواطن ، ندوة علمية جامعية مفتوحة للجمهور بمقتضى قواعد عمل الجامعة نفسها واحترم حرمة الجامعة ، فليس من حق أي كان منعه من ذلك - حتى العميد و حتى رجال الأمن - طالما نؤمن بحق المواطن في حرّيّة التنقّل داخل وطنه وخارجه و حقه في مواكبة التظاهرات العلمية و الثقافية المفتوحة للعموم .
4 - اذا استدعت وحدة بحث جامعي شخصا ما لحضور ندوة فكرية في حدود ما يسمح به قانون الجامعة فليس من حقّ أي كان، بما في ذلك العميد و المجلس العلمي والأمن ، منع المدعوّ من الحضور سواء كان محاضرا أو مجرّد ضيف حاضر.
5 - لا يحقّ لنقابة طلاّبية و لا لنقابة عمّالية و لا حتى لنقابة أستاذية في الجامعة أن تتدخّل - بوصفها نقابة مهنية تحديدا- في تقييم شأن معرفي لوحدة بحث علمي تحديدا أو في تقييم نوعية من يحضر من الجمهورلأنشطة تلك الوحدة الى درجة منعهم ضيفا محاضرا من القاء محاضرته أو ضيفا حاضرا لاغير من مجرّد الحضور الا في حالة واحدة فقط: اذا كان 'الضيف' صهيونيّا و ذلك تفعيلا لسياسة رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
6 - ولا يحقّ نتيجة ذلك ممارسة أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو المادّي ضدّ أي ضيف محاضر أو مجرّد حاضر للفعاليات العلميّة إلا اذا مارس هو نفسه العنف داخل الجامعة أثناء الندوة العلمية و يفترض نظريا أن يقوم بهذا رجال الأمن أو حرّاس الكلية بعد اذن رسمي لكليهما من الجهات المختصّة و لا يفترض أن تقوم به جهات نقابية طلاّبية أو غيرها.
7 - وان مثل هذه الممارسات النقابو- سياسية قد تصبح كارثة على البحث العلمي في الجامعة التونسية تمارسها كلّ الأجنحة المنفلتة من مختلف التيارات الايديولوجية ضدّ بعضها البعض لمقاومة خصومها الفكريين و السياسيين بتجييش الطلبة ضدّ محاضر و/او حاضر اسلامي أو شيوعي أو دستوري أو قومي أو شيعي ايراني أو سنّي سعودي أو علوي سوري أو اباضي عماني أو غيرهم و ذلك ضدّ كل أخلاقيات البحث العلمي الفكرية و ضدّ كلّ اجراءاته الاداريّة القانونيّة ممّا قد يهدّد بتعطيل كل أنشطة البحث العلمي الجامعي المفتوحة للعموم.
نعم لكلّ جدل معرفي بل وحتى فكري و ايديولوجي و سياسي ونقابي في اطار القانون داخل الجامعة التي نريدها فضاءا شعبيا و ديمقراطيا من ناحية و هيكلا علميّا من ناحية ثانية.
و لا لضرب حرية البحث العلمي و لا لضرب حرّيّة كل مواطن في ممارسة ذلك الحق انتاجا أو تلقّيا في رحاب الجامعة و في اطار القانون الجامعي تحديدا و القانون عموما مهما كانت الاختلافات الايديولوجية .