ربيبة كبيرة تحوم حول مشروع قانون النفاذ الى المعلومة الذي سيكون ركيزة للشفافية و سلاحا في وجه الفساد و تكتم الادارة و امتناعها للنفاذ الى المعلومة و تثبيتا للحق الدستوري الذي جاء به الفصل 32 من الدستور…و استجابة لشروط المنظمات الدولية المانحة كصندوق النقد الدولي لتكريس الاصلاحات التشريعية.
1التعنت :
- تمت احالة المشروع اولا في 2014 من قبل حكومة المهدي جمعة على المجلس التأسيسي الذي انتهت اعماله دون النظر فيه…
- بدأت اللجنة المختصة بالبرلمان في بداية 2015 بالنظر فيه…
- بدأ الصدام مع حكومة الصيد حين سحبته في مناسبة اولى لتعرض صيغة معدلة للمشروع تفرض دفع مقابل مالي من طرف طالب المعلومة مع وضع استثناءات عديدة عامة شملت كل المجالات تتيح للادارة رفض طلبه و تفتح الباب على مصراعيه امام الادارة لتحمي رفضها الكشف عن الوثائق لكن هذه المرّة بالقانون…
- تعرّض المشروع لانتقادات عدة دفع لجنة الحقوق و الحريات الى تعديله .حيث تم الغاء الرسوم المالية و تقليص بعض الاستثناءات كما اشترط تعليل الرفض من قبل الادارة او تغريمها في حالة عدم الاستجابة دون اثبات الضرر الذي سيلحقها…ليفتح باب جهنم على اجراءات ادارية و قضائية امام الطالب في مواجهة الادارة.
- لم ترض حكومة الصيد مرّة اخرى بالصيغة الجديدة فسارعت الى سحبه مجددا و اعادته للجنة بصيغته القديمة و هو ما كرّس فكرة تدخل السلطة التنفيذية في التشريعية و محاولة التأثير و الضغط عليها لعدم احداث اي تغييرات على المشروع…
2 الخيانة :
نجحت الحكومة في التأثير على لجنة الحقوق و الحريات و اغتنمت فرصة انشقاقات كتلة نداء تونس حيث تعمدت اللجنة الى انهاء مناقشة المشروع بحضور 4 نواب من مجمل 22 نائب محافظة بذلك على الاستثناءات المثيرة للجدل حيث سارعت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة الى المصادقة عليه مستغلة في ذلك غياب زملائها رغم تقديم استقالتها من كتلة نداء تونس و بعد ان قررت الكتلة وضع رئيس جديد محلها و فقدانها بذلك الحق في ترؤس اللجنة و تسيير أعمالها في ضرب تام للقانون و استخفافا بآراء الهياكل المهنية و المنظمات و الجمعيات .
3-الخيبة :
اليوم امام التصويت يعاني المشروع من ممارسات تحاول افراغه من محتواه و تطويعه لحماية أصحاب المال المشبوه الذي قام بتمويل العديد من النواب و يحاولون اليوم مكافأتهم بكل الاستثناء ات المدرجة في القانون و التي لطالما استعملتها الادارة من قبل لمنع الوصول إلى ملفات الفساد في الشركات العمومية والبنوك العمومية والإدارة بصفة عامة مما يجعل القانون بشكله الحالي هو تحالف مع الفساد والمفسدين و محض ترسيخ لممارسات سائدة بائدة غير شفافة وغير قانونية و مخالفة للدستور الذي استهزأوا من بقائه 3 سنوات تحت قبة المجلس التأسيسي.