قضية لوالب القلب المنتهية الصلاحية...كانت في دولة مدنية حداثية كما يسوق لها تجار الكفاءة اليوم لها قانون و مؤسسات تكون فضيحة تطير فيها رقاب وزراء و تهز عروش مسؤولين كبار في القطاع ممن اخذوا على عاتقهم مسؤولية حماية اغلى ما يملكه الانسان ، صحته و حياته…
اما في دولة يتفق الجميع على انها بيد اللوبيات و المافيات…فإن الوزير و المسؤول الاول يتم اخراجه من الصحة ليتم تنصيبه على رأس وزارة اخرى…و تتوقف جيوش محاربة الفساد عن تتبع الجناة الذين رجعوا لمواصلة افعالهم…
و يعجز اعلام المصادر الموثوقة و المتصلة عن كشف شبكات المزودين و اسماء المستشفيات و كل المنحرفين من موظفين في وزارة الصحة و أطباء يدرسون الطب و يتخرج على ايديهم اطباء اخرون…
ثم لا يجدون حرجا في الخروج علينا كفقهاء في القانون و جهابذة في حماية الافراد و المؤسسات يطالبون بالقصاص من مجموعة منحرفين تهجموا على المستشفيات و تجاوزوا القانون و اجرموا في حق الآخرين ؟؟؟