قضية ماريا كاري هي قضية تبارك الله جمعت تقريبا اغلب اصناف الاجرام من السرقة الى التحيل الى التدليس الى استغلال صفة موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره الى الرشوة الى التهرب الضريبي الى الإضرار بالإدارة و استغلال النفوذ و تحقيق فائدة غير قانونية ..
و اشتركت فيها عدة وزارات و مسؤولين من أعلى هرم في الدولة بدءا بالرئيس المخلوع الى زوجته و عماد الطرابلسي شقيقها الى وزارة الثقافة فوزارة المالية فصندوق التضامن ثم وزارة السياحة و وزارة التجهيز…
قضية نظر فيها القضاء بدرجاته و عدة قضاة برتبهم و اصنافهم المختلفة و اصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بالحبس ست سنوات ضد الرئيس المخلوع و11 عاما بحق صهره عماد الطرابلسي وست سنوات لثلاثة مسؤولين سابقين وهم كمال الحاج ساسي مدير صندوق التضامن الوطني، و التيجاني الحداد وزير السياحة، و سميرة خياش، وزيرة التجهيز…
هذه الجرائم لا شك فيها و في عفن مقترفيها…خاصة و قد وجدت اليوم بعد صدور الحكم من يسترها في بياناته بغطاء التوظيف السياسي و من يساند مرتكبيها بحجة الكفاءة و من يتطاول على القضاء بتعلة المصالحة الشاملة من الأحزاب العصرية المدنية الانقلابية و مثقفي البراميل و الاحذية العسكرية و خبراء التجربة الروندية و منظمات الدفاع عن التماسيح التونسية…