الاتحاد...من اكبر قوة في البلاد...الى ضرب التعليم و الاقتصاد !!!

Photo

بعد عصر " الاتحاد اكبر قوة في البلاد " زمن الترويكا اصبح اليوم و بقدرة قادر و مع كل اضراب تقوده نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل يخرجون لنا جمعيات لا نعلم من اين خرجت، جمعية للأولياء و جمعية للتلاميذ و جمعية للمحافظة على المدرسة و جمعية للمحافظة على المعاهد لتتصدر منابر المافيا الاعلامية لتعطي الدروس في المضار الاقتصادية للإضرابات و تحاضر في نتائجها الوخيمة على التلاميذ و الاولياء و هم من كانوا لزمن غير بعيد ايام الحمار الوطني و قبله يدعمون هذه الخيارات بدون شروط بل كانوا يدفعون نحوها دفعا…

هؤلاء اصبحوا اليوم ينددون و يعترضون على التدخل السافر لنقابات الاساسي و الثانوي الذي وصل حد المطالبة بإقالة وزير التربية الذي كان نفسه يدعم و بشدة دور الاتحاد العام التونسي للشغل في اسقاط حكومة الترويكا كاملة…

لا بل تركوا له حتى مجال اختيار رئيس الحكومة انذاك و هو ما صرح به مؤخرا الامين العام السابق للاتحاد حسين العباسي و عبر فيه عن ندمه من اختياره الشخصي للسيد مهدي جمعة الذي اتضح له انه لم يكن في المستوى المأمول...و خيب اماله…

لذا نرجوا القليل من الحياء و الحشمة و التقليل من الصلافة و الصفاقة حتى لا تظهروا الحرقة التي تتمكن بكم و انتم تجترون البعض مما طبخته اياديكم…

سعيدة قراش مستشارة الرئيس...تبشركم بأم الفضائح !

لم تتردد السيدة سعيدة قراش لسان رئيس الجمهورية و المستشارة لديه طوال يوم أمس و هي تتنقل بين القنوات التلفزية و الاذاعات المحلية و العالمية في الدوس على القانون بل و اغتصاب التشريعات و التنكيل بالدستور الذي حدد مجالات تدخل رئيس الجمهورية و هي تبشرنا بمشروع سيادته الجديد المتعلق باستهلاك المخدرات و تطمئننا انه في انتظار القانون الجديد لن تقع ايقافات في صفوف الشباب من مستهلكي الزطلة…

و تزف لنا المعلومة الجديدة بأنه لا سند قانوني لها…و اطنبت في ذلك و قالت ان قانون المخدرات لا يشترط الايقاف…و هي لعمري حالة فريدة و غريبة و غير مسبوقة في التعدي على القانون الذي جرم صراحة استهلاك المخدرات…

و لا بأس ان نذكرها هي و أمثالها من اشباه المجتمع المدني المتسترين تحت الجبة الجديدة التي يسمونها السياسة الجزائية الجديدة للدولة ان قانون المخدرات ينص صراحة انه " يعاقب بالسجن من عام الى خمسة اعوام و بخطية من الف الى ثلاثة الالاف دينار كل من مسك او استهلك مادة مخدرة "

و هو نص قيد القاضي نفسه بعدم امكانية النزول بالعقوبة اقل من العام فما بال هؤلاء الفشلة المتنطعون على اعتاب سلطة عاجزة يريدون تعليقه اصلا الى حين صدور قانون جديد سيولد من رحم مجلس الامن القومي !!!

انها و الله ام المهازل من ابناء الفضائح !

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات