كان مشروع القانون يحمل اسم دفع النمو الاقتصادي...و كان يحمل فقط 4 فصول عندما قدمته الحكومة اول مرة و كان يهدف الى اضافة النقاط التالية لقانون سابق:
• تمكين الدولة من التفاوض المباشر عندما يتعلق الامر بالمشاريع الكبرى و التي تظبطها رئاسة الحكومة في قائمة تفصيلية.
• الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
• تغيير صبغة الاراضي متى لزم الامر لتسيير انجاز المشاريع الكبرى.
لكن حكومة الشاهد للانقاذ و التقشف سحبت هذا المشروع و اصبح يحمل اسم التسريع في انجاز المشاريع الكبرى بعد ان اغضب المشروع منظمة البوشماوي ليقفز الى 16 فصلا ليصبح مشروع الاوتيكا بامتياز ذابت فيه الحكومة و اندثرت فيه نظرة يوسف المستقبلية و استجاب لكل طلبات المنظمة و اهمها :
• اقحام المشاريع الخاصة ضمن "المشاريع الكبرى ذات الاولوية."
• التخلي عن كل اشكال المراقبة المسبقة و تعويضها بالرقابة اللاحقة.
• تمكين للسلطة التنفيذية بالتشريع المتعلق "بالمشاريع الكبرى".
• تمكين المشاريع الكبرى من امكانية تغيير الصبغة الفلاحية للاراضي.
و هكذا سرعان ما يخرج مشروع القانون من زيف التسريع في انجاز المشاريع و افلام استحثاث وتيرة الاستثمارات العمومية و الخاصة و كليشيهات هيكلة النمو في مختلف الجهات و القطاعات التي صدعت رؤوسنا منذ الدقيقة الاولى للوحدة الوطنية لتظهر الحقيقة و انه لا استثناء في قانون الاحكام الاستثنائية و الدورة النيابية الاستثنائية و انه هكذا كانت و هكذا ستكون المحسوبية و هكذا ينتقل و يفرخ الفساد…و تعطى التسهيلات لكروش لن تمل بلع اموال المجموعة على حساب صغار المستثمرين و الشباب تلك البردعة التي امتطى عليها الشاهد لركوب حكومة تعطي ضمانتهم و دعمهم لأرباب الفساد و تزيد معاناتهم لصالح ممولي دكاكينهم المالكين الاصليين لموارد الدولة المادية و لا يحتاجون لتسهيلات بقدر ما يحتاجون لحصانة اكبر لفسادهم…