هو لعب بالأولياء ووظفهم ضدّ النقابة وضدّ الأساتذة وشوّش على التلاميذ تركيزهم وجعلهم رهائن في معركة لا بغل لهم فيها ولا حمار... والنتائج متاع السداسية خير دليل على الفعل الموحش للوزير وشلّته على السنة الدراسية.
منذ مدّة واصل اللعب وجرّم الدروس الخصوصية ومنعها والناس دخلت في متاهة لا يعلم إلاّ الله عُمقها وتفرّعاتها... وبدأت الأزمة تأخذ أبعادا جديدة والنفسيات تاعبة من عند ربّي وهو زاد ثقّل عليها، والأولياء والأساتذة أصبحوا مرعوبين من "الصبابة" ومن "الوشايات المُغرضة"... والناس أصبحت تبحث عن مسالك آمنة للتهرّب من عقاب الوزارة.
المنع أنتج "سوق موازية" أنتجت بدورها مهرّبين وكناطرية والطلب أصبح أكثر من العرض وقانون السوق يقول أنّ في مثل هذا الوضع ترتفع الأسعار لأنّ السوق اللبرالية تتعدّل بالعلاقة بين العرض والطلب.
لم يبق غير أسابيع قليلة على نهاية السنة الدراسية وتفصلنا عن محطّات المناظرات الوطنية فحجة وحيدة والسنة الدراسية تعدّات تعرج والوزير كلّ شهر يطلع بقرار جديد. البارح سمعنا أنّه سعّر الدروس الخصوصية وقنّنها وجعلها حكرا على الفضاءات الرسمية (المعاهد والمدارس)....
الوضعيات لا تتغير بشكل راديكالي بين عشية وضحاها...والأشياء هي "توافقات اجتماعية ثابتة" وهي لن تتغير ما دام الناس يمارسونها (جهرا أو خلسة) بنفس الطريقة ويُفكّرون فيها بنفس المُقاربة. فهي لحظات ثابتة في تاريخ التفاعلات الإنسانية.
وبما أنّ القائمين على الشأن العام تحكمهم أمزجة مُنفعلة وعقول مُتحوّلة ومواقف يبنوها في لحظة مزطولة بالـ"الأنا" فليس غريبا أن تكون وضعية المرفق العمومي في حالة حليلة. وحليل الزوالي.... يروج (ليس أكيدا) أنّ سي الوزير حدد التسعيرة 80د للباكالوريا و40د لبقية المستويات....
هو ضدّ مبدأ الدروس الخصوصية في المُطلق أم هو يلوّج على إلّي ما ضاعلوش. صلّح المنظومة ومن بعد attaque الدروس الخصوصية.