العقوبات الزجرية وفق قانون 52 تجاه تعاطي وترويج المخدرات افضت الى عدم انخفاض نسبة المستهلكين والمروّجين. إذن، وجب التخلي عن هذا القانون او على الأقل على طابعه الزجري "
من غير ما ندخل في تعريف "النسبة" على آش نوة ( مجموع السكان، عدد المستهلكين، على المساحة، نسبة نمو ..؟) وإلا حصر عملية الإصلاح في العقوبة، انا نحب نعرف :
• اش كون قال اللي العكس المنطقي متاع العقوبات هو التخلي عليها او تخفيفها علاش موش الزيادة فيها.
• ياخي اللي قاعد يروّج ويستهلك في المخدرات شماتة في القانون 52 وهذاك علاش يعاود المخالفة؟
• نفرضو اللي القانون هذا تبدّل بعقوبات مخففة، ياخي الاستهلاك والترويج باش ينقصوا؟
• اذا كان ولّى ترويج واستهلاك المخدّرات "ظاهرة اجتماعية" كيما نسمع في برشة "خبراء" و "إعلاميين"، راهو الحل ماهواش قانوني تقني، انما يحتاج الى ما يُسمى في برشة بلدان بإستراتيجية أمن قومي شاملة متعددة الابعاد تبدأ مالمطار والحدود حتاش الدرس لوّل في المكتب.