(1) المرتبة العاشرة بين أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم،
(2) ثالث أكبر احتياطي من الغاز الصخري،
(3) سادس أكبر مصدر للغاز،
(4) تحتل المرتبة 16 في احتياطيات النفط المؤكدة،
(5) دين خارجي لا يكاد يُذكر (2.4%)،
لكن،
- تباطأ النمو بشكل حاد من 3.3% عام 2016 الى 1.6% عام 2017،
- ازدادت البطالة إلى 11.7 % في سبتمبر 2017 من 10.5 % في سبتمبر 2016، ولا تزال مرتفعة بشكل خاص بين الشّبان الذكور (28.3 %) والنساء (20.7 %)،
- عجز الميزان الجاري: 12.6% من الناتج المحلي الاجمالي،
- عجز المالية العامة حوالي 12.9 % من الناتج المحلي الاجمالي،
- انخفضت الاحتياطيات بين 2016 و2017، بمقدار 17 مليار دولار رغم أنها لا تزال كبيرة إلى 96 مليار دولار، أي ما يعادل 19 شهرا من التوريد و400% من مقاييس صندوق النقد الدولي.
وقامت مؤخرا "بالإصلاحات" التالية:
1)) تصميم خطة طويلة الأجل لإعادة تشكيل نموذج النمو في البلاد،
2)) قام البنك المركزي باعتماد مظام صرف أمثر مرونة وبتحديث إطار سياسته النقدية: تغيير القانون المصرفي ليتيح لها لخمس سنوات التمويل بشكل مباشر لعجز الموازنة، وشراء الديون من القطاع العام.
3)) مع استنزاف المدخرات الأجنبية بسبب انخفاض سعر النفط منذ عام 2014، وعدم الرغبة في الاقتراض من الخارج: لجأت السلطات إلى التمويل النقدي.
4)) في مواجهة تباطؤ النمو وزيادة البطالة وصعوبات التمويل: اختارت السلطات مؤخرًا تعزيز النشاط من خلال زيادة الإنفاق في عام 2018 على أن نستأنف الترشيد في الانفاق العام المقبل.
5)) تحويل ما يعادل 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى سداد جزء من ديون الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي.
6)) لتقليل العجز التجاري: حلت الجزائر محل نظام ترخيص الاستيراد لديها حظراً مؤقتاً على استيراد نحو 850 فئة من السلع. كما وسعت قائمة السلع الخاضعة لضريبة بنسبة 30 في المائة وزادت الجمارك زيادة كبيرة (تصل إلى 60 في المئة) لمنتجات أخرى…
ملاحظة للنقاش: تقريبا نفس الاصلاحات في تونس والأردن ومصر…
هل من الضروري اتباع نفس "الاصلاحات" في بلدان مختلفة؟ هل لهذا الحد يعجز علم الاقتصاد باتساع نطاقه في تصور نماذج مختلفة واستراتيجيات ملائمة لخصوصيات البلدان؟