الاصدقاء الاعلاميون المهتمّون بالشأن الاقتصادي، انطلاقا من متابعتي للبرامج الاقتصادية أودّ أن أقترح عليكم ما يلي،
- علماً وأنّ هناك مواضيعَ ظرفيةً مثل الزيادة في أسعار المحروقات، أو قوانين المالية أو الندوات الاقتصادية الدورية وغيرها من المهم التعرض اليها، فانّه كذلك من المهم أن تختاروا المواضيع ذات الطابع الهيكلي حتى تساهموا في تعميق فهمها لدى العامّة وألاَّ نُعيد بعض التجارب السابقة ذات الاثار السلبية.
فعلاقة التنمية بالديموقراطية زمن الانتقال ورهاناتها، مواءمة نظام الصرف الحالي مع مقتضيات المرحلة، تقييم أكثر من سنتيْن من اعتماد قانون البنك المركزي الجديد، واقع التوزيع للثروات في تونس، القدرات المؤسسية الحالية ودورها في التنمية المتكاملة (او بالتونسي، المندمجة أو الاندماجية) ومتطلباتها، سُبُل التنمية في المناطق وأروقتها المكانية، تقييم موضوعي للاتفاقات التجارية الدّولية، السياسات الاقتصادية الكليّة، الرهانات السياسيّة في الفعل الاقتصادي، الاستثمار في رأس المال البشري ورهاناته في تونس، تصويب معاني الاصلاحات والأولويات، نظام عرض وتوليد الكفاءات في تونس، الاستراتيجيات العمرانية، مواصفات القائمين على الشأن الاقتصادي العام، تحليل البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية، السياسات القطاعية والصناعية..، كُلّها محاور وغيرها كثير تستحقّ الاهتمامَ ويُمكن تفصيلها في مواضيع أو ملفّات متتالية..
- أن يكون استدعاء الضيوف حسب اختصاصاتهم وسمعتهم وأن يتم التثبّت من سيرهم الذاتية وانتماءاتهم الحزبية، وأَلاَّ يمرّ الوقتُ في التشخيص والتبسيط... بل التشخيص الموضوعي وغير المنحاز يمكن ان يقوم به الاعلامي في البداية ومن الأفضل أن يبدأ الضيفُ مباشرةً بالحلول أو تخصيص قليل من الوقت للتشخيص.
فميدان الاقتصاد شاسع جدّا ومفاهيمه دقيقة ولا يمكن السيطرة عليها الاّ بعد سنوات من التمرّس حتى نمرّ الى استعمالها للحديث عن واقع معيّن.
مع الاشارة الى انّ التبسيط البيداغوجي مهمّ لكن ليس الى حدّ التصريح الذي لا يخضع الى مناهج علم الاقتصاد. ومن الاسئلة التي تبدو بسيطة، على سبيل المثال، انزلاق الدينار الذي بالعكس يحتاج الى عمق نظر والمامٍ بجوانب متعددة. فهل صحّ قولُ العام الماضي بأنّ اليورو متّجه الى سعر توازن يساوي 3 دينار؟ لا بطبيعة الحال، لانّ المتحدّثين في ذلك الوقت فضّلوا التبسيط وربّما لم يعمّقوا النظر في المسألة..
- أن يتمّ الاستعداد التامّ للبرنامج وأن يُثبت الضيفُ مهما كان شأنُه كلَّ ما يقولهُ بالإحصائيات الرسمية أو الدراسات العلمية الموجودة أو تلك التي قام بها،
- ألاّ تطلقوا "صفة خبير اقتصادي" لكلّ متحدّث إلاّ اذا توفّرت فيه الشروط لذلك.
- أن يقتصر السّاسة المدعوون على الحديث عن برامجهم الاقتصادية أو قراراتهم الرسمية وألاّ يمرّوا الى التحليل الاقتصادي الذي هو ليس مهمّتَهم لانّ بذلك يمكن أن يجرّوا العامّة الى الاخطاء التي تسرّبت الى حدّ الآن لدى العديد من النّاس وخاصّةً طلبتنا المبتدئين، ولانّ السياسي ينحاز بطبيعة الامور الى مواقِفِه السياسية التي تتعارض عامّة مع مقتضيات الخطاب العلمي، فضلا على أنّ جُل سياسيينا ليسوا مُختصين في الاقتصاد.
فلتكن سنةَ مقارعة الحلول والاطروحات المتباينة والاثراء…
أخيرا أتمنى للأصدقاء الاعلاميين عودةً موفقة لاستوديوهاتهم ولدورهم المهمّ في نشر الوعي والارتقاء بالذوق العام.