ما لم يُقَلْ يبدو اكثر ممّا قيل

لا يمكن ان نحمّل الحوار اكثر مما يتحمل باعتبار ان ما لم يُقَلْ يبدو اكثر ممّا قيل:

أ- ملاحظات في الشكل

- بثّ الحوار كان غيرَ مباشر مما يُثير أسئلة حول إمكانية توجيهه، التنقيص منه أو إعادة ترتيبه للتركيز على رسائل مُحدّدة دون أخرى، مما يفقده إصداره الأصلي وشيئا من مصداقيته باعتبار سطحية الأسئلة المعروضة والمتضمنة في غالبها لعناصر الأجوبة.

- المقدمة التي أطّر بها الصُّحفيُّ الحوارَ كانت قراءةً كارثيةً انطباعية للواقع الإقتصادي، ومليئةً بالاخطاء اللغوية بالرغم من قراءته لنصٍّ مكتوبٍ مُسبقاً، إلا ان ادارة الحوار كانت باللغة العامية.

ب- ملاحظات في المضمون

- كل الأسئلة، مهما اختلف فحواها، كانت موجهة لاتهام الحكومة:

(١) الحديث عن العملية الإرهابية تحوّل في أقل من دقيقة الى الحديث عن اعفاء وزير الداخلية ومنه الى التغييرات والتسميات ثم الى مسألة "التناسق الحكومي الداخلي"، ومنه الى "ضعف دولة القانون" في ايحاء بديهي للسلطة التنفيذية، اي الحكومة بالأساس،

(٢) الحديث عن عدم تحقيق الوعود الانتخابية وتردّي القدرة الشرائية تحوّل الى الحديث عن إنجازات اخرى والدعوة الى مزيد من الوقت للتقييم، ثم الى "إنجاز" تكوين "حزب النداء" واعتزام اعادة انتاج النموذج الذي "قلب الموازين"، ثم الى طلب "استقالة رئيس الحكومة او اتجاهه نحو البرلمان لتجديد الثقة"،

(٣) الحديث مجانا عن إمكانية نُصح رئيس الحكومة، توجّه (بعدم الاكتراث به كرئيس مؤسسة عليا بالدولة) الى تقديم النّصح الى "كل التونسيين"، قبل الاشارة الى عُزلة الحكومة والنهضة".

ج- بعض الرسائل المباشرة والضمنية بالرغم من رتابة الحوار وإمكانية استباق الاجوبة

- فشل الحكومة الحالية كمُعطى "بديهي" والحط من شأن رئيسها.

- مسألة الحُكم في الاستحقاق القادم كأولوية قُصْوى تبدو في الخطاب اهم من مشاغل التونسيين الحقيقية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

- تليين الخطاب تُجاه النقابة وكل الأحزاب الاخرى خارج "التوافق" الذي يَعتبره لا يفي بالحاجة باعتبار عدم التزام الطرف المقابل بما رَآه (وهذا يحتاج الى تفصيل لانه لافت للعديد من التساؤلات الجوهرية.)

- مناورة انتخابية استباقية لتصدير أزمة حزب النداء وعدم قدرته على تسيير البلاد بعدم تحقيقه لوعوده الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا الوعود غير المُعلنة، بمحاولة للتدارك حيال منافسه، اي النهضة، الذي تبدو الطريق مفتوحة امامه للبقاء في الحكم باعتبار البلديات…

- من الممكن ان تتفق الاطراف يوم الاثنين على الإبقاء على الشاهد بشرط الاّ يترشح في ٢٠١٩ مع التخلي عن خدمات بعض الوزراء…

- اخيراً وليس آخرا، لا اظن ان ما تم بثّه من الحوار سيحفّز التونسيين على العمل وسيطمئن المستثمرين ويمتّن علاقة المواطن بالدولة ويدعم هيبتها، بل العكس هو الأرجح.

ارجو ان يعي التونسيون بمصيرهم وبأنهم يستحقون طبقة سياسية أوعى بأهمية المرحلة وإعلاما يرتقي الى مستوى وعيهم…