اعتماد التعديل الآلي لاسعار المحروقات يمكّن من تخفيف العبء على الميزانية العامَّة وتوسيع الحيّز الجبائي وترويض الصدمات العشوائية والاقتراب تدريجيا من حقيقة الاسعار. طيّب. لكن تطبيقها في الواقع يرتبط بأمرين لا يقلاّن اهميّةً من التعديل في حدّ ذاته وهما:
- سياسة اتصال يقوم بها متخصّصون وبصفة متواصلة وهذا ما لم يقع، حتى أنّ الناس منهم من لا يعرف عمّا تتحدّث السلطة ومنهم من أشار اليها بدون التأكّد من فحواها.
وكسائر السياسات الاقتصادية، في غياب الاتصال بالناس، مهما كانت أهميّتها، فإنها تفقد فرص النجاح. وإذا تمّ الإعلان عنها وجب اعتمادها ولا ينفع تأخيرها أو التراجع عنها ولو طرفيا
- بقدر ما كان الدعمُ قديما في الزمن، بقدر ما يصعب ازالته. ولضمان استمرارية اعتماد التعديل الآلي، كان من الضروري توزيع الفائض الخالص أو جزء منه على مُستحقيه بصفة مباشرة ومُنصفة في السنوات الاولى حتى وإن لم يتمّ استكمال كل مقاييس الاستهداف التي تحتاج الى تحديث متواصل في كلّ الحالات، وذلك بهدف تعويد المستهلك على عقلنة استعماله للمحروقات . فمن التجارب تلك التي بدأت فيها السلطة بالتوزيع المباشر للتحويلات قبل ان يتمّ اعتماد التعديل الآلي.
تطبيق السياسات الاقتصادية تحتاج الى شيء من النظرية وهو شرط لازم، وشيء من فهم ملابسات الواقع وخصائصه كشرط كافٍ…