يبدو ان اهتزاز ثقة عامة النَّاس بالسّاسة من 2011 حقيقةٌ وجب التدقيق فيها والتوقّف عندها. ويرجع ذلك حسْب رأيي لأسباب موضوعية مترابطة كلٌّ بالأخرى، علّ أهمّها الآتية:
1- وضْع كلّ السّاسة بمختلف خلفياتهم الأيديولوجية ورصيد ممارستهم للسياسة وصدقهم في الخطاب وكفاءتهم الرّيادية في نفس السلة عند التقييم؛
2- عدم استعداد النخب لِلٓعِبِ دورها الرّيادي واستثمار قدراتها الإبداعية في تأطير ادراك عامة الناس حيال تحدّيات المرحلة الانتقالية والتفريق بين الغث والسمين والإتيان بالجديد. بل باتت تبحث عن تموقع لها في خارطة موازين قوى متحرّكة؛
3- اعتماد غالب النخب السياسية خطابا مرتجلا لا يعكس عمقًا في النظر ولم يُقنع أغلبية وجهاء الرأي و لم يُحدث قطيعةً حقيقيةً مع واقع نبذه اغلب التونسيين ولم يمكّن للمتميزين منهم ان يبرزوا لدى المواطن المجرّد؛
4- عدم الاحترام الكافي للنخب السياسية في ما بينها ومن خلال الاعلام الذي ساهم في ذَلِك بقسط لا يُستهان به إبان الثورة؛
5- عدم القدرة على الإيفاء بالعهود الانتخابية خصوصا من قِبل أول حكومة دائمة. بل كانت أهمُّ رسائل بعض وزرائها ان الوصولٓ الى الحُكم غايةٌ في حدّ ذاته وليست نقطة البداية فيما يَكُون العمل السياسي وجها من وجوه الاسترزاق عند البعض..
اعتقد انه على الأحزاب المسؤولة العمل على اشكالية استرجاع ثقة الطبقة السياسية لدى عموم الناس وذلك :
• بالقرب من مشاغل الناس وخصوصا الشباب،
• بالارتقاء بنوعية الخطاب واجتناب التقليد والانتحال والعنف اللفظي ،
• الانفتاح على المجتمع المدني وما يحتويه من قدرات ابداعية وأفكار ثرية ،
• بصياغة برامج ذات الأهداف المعقولة، تستقيم علمياً، تقطع مع المناهج القديمة، وتوسع من الفضاء للمواطن في ابعاده المتعددة، (…)