هشاشة المرحلة الانتقالية الحالية في تونس،على غرار التجارب العالمية، أمرغيرجديد لكن يبدو أنه بدأ يتمدد في الزمن. وقد يتعطّل مسار الدَّمقْرطة من حيث استكمال المؤسّسات واسترجاع الدولة لنفوذها المشروعة نحو نظام سياسي مستقر طالما:
1 - لم تخطُ الحكومة خطوة أخرى في :
(1) أخذ المبادرة لفرض علويّة قانون اللعبة الديموقراطية،
(2) الشفافية واجتناب التخيّر في نشر المعلومات ذات النفعية السياسية قصيرة المدى،
(3) تكليف الكفاءات الفاعلة وخاصّة الشابة منها،
(4) الاصغاء الى النقد الجدّي من أهل الثقة،
(5) الادارة التشاركية الفعلية للشأن العام وخاصة في جانبه الاقتصادي (يحتاج الى تفصيل )…
2 - لم يعزف بعض المتدخلين في الشأن العام عن قراءاتهم المجانبة لواقع البلاد والذين يدفعون نحو الازمة وانهيارالمعنويات بدون عقلنة الخطاب، خاصة عندما يتعلّق الامر بدعم المسارالانتقالي، ناهيك وان منهم من لم يتحمّلوا مسؤولياتهم كاملة عندما أُتيحت لهم الفرصة لذلك تحت عباءات مختلفة (جامعي، خبير، وزير،..) حيث أنّ الناس يتذكّرون تصريحاتهم وأداءهم المتواضع وتدني الوعي لديهم بمتطلبات المرحلة..
3 - لم تنأ مجموعات الضغط (المنصهرة في السلطة) بنفسها عن الاستعلاء بالخطاب المتضمّن للتحدّي أو للتموقع في حلبة النفوذ أو لتحيّن الفرص..
4 - لم يتخيّر جزء من الاعلام في ما ينشره من مواقف في بعض الاحيان ليست حولها اجماع علمي أو منطقي على الاقل، هذا إن لم تحدث البلبلة لدى العامّة ولم تُجمّعهم حول القضايا العميقة والمصيرية... فلا يمكن الوقوف صباحا مساءً على قائمة سوداء او على تدني المخزون من العملة أوعلى خوصصة شركة وعدم الرجوع الى ضرورة الاستراتيجيات التنموية الشاملة…
وفي الواقع، لا يخدم طول المرحلة الانتقالية كل الاطراف ذات المصالح المتداخلة، إذْ كلّما طالت المدة، كلما ازدادت التكاليف على كلٍّ منها وضاعت الفرص…مع الاشارة أن تونس حاليا من أفضل البلدان الشبيهة إن لم تكن أفضلها، وناسها من ألطف الناس إن لم يكونوا ألطفَهم، ومن أكثر المجتمعات انسجاما، وأنَّ موعد الخلاص ليس مستحيلا…