تابعت البارحة جزءا هاما من البث المباشر للمصادقة على مجلة قانون الحكم المحلّي، ظنا مني ربح الوقت كي لا أفوّت الاطلاع عليها في المستقبل…
بالرغم من أنّ،
1- بعض الفصول تحتاج الى تعميق وتحديث حتى يكون البعد الاقتصادي ذا اهمية أكبر. فمفهوم الاقاليم مثلا كان عليه أن ينبني على عمل مُسبق حول الحدود الاقتصادية والاجتماعية، لا التقسيم الاداري القديم الذي يمكن أن تنجم عنه تكاليف تنظيمية اضافية علاوة على البيروقراطية وكثرة أصحاب المصالح. فكما اعتبرنا منذ سنوات، بناء المنوال التنموي الجديد لا يمكن ان يتحقق إلا ببداية اعادة النظر في التقسيم الجغرافي للبلاد انطلاقا من معاييرعلمية، اقتصادية واجتماعية.
2- بعض الفصول لا تفرض احتواء اصحاب الكفاءات المحلية في المجالس البلدية أو الجهوية.
3- الفصول المتعلقة بموارد البلدية أو الاقاليم تحتاج الى تطوير خاصة فيما يتعلّق بالجباية المحلية ومفتاح التوزيع من المركز..
لكن، بدون التذكير بضرورة تغيير مناهج التخطيط، (اذا تمّ الاقتناع بالمحافظة عليه) ومؤسساته ومصطلحاته، وطرق الربط بين التنمية المكانية والقطاعية، تجدر الاشارة الى أنّ،
1- الاطار القانوني المُصادق عليه يتضمّن مكاسب مؤسسية لم تحققها المنظومات في العديد من الدول. وعلى المنظورين في المناطق أن يُثبتوا تشبّثهم برفع التحديات التنموية وبالفعل المواطني.
2- المصادقة على هذا القانون سيضفي شرعية على الانتخابات البلدية القادمة.
3- هذا القانون هو خطوة اضافية نحو دعم المسار الانتقالي…