دعت السلطة المركزية الى الغاء الاستفتاء وتوعدت بالتدخل العسكري فرضا لشرعية الدولة المركزية في بسط نفوذها وذلك اعتمادا على الدستور. لكن هناك بعض الملاحظات لا تتعلق فقط بالعراق وهي كالاتي:
- لا يصح أن تقتصر صياغة الدستور على أطراف سياسية، عرقية أو طائفية في صورة تعددها، لانه سيفرض تنازلات ظرفية، استراتيجية وفي بعض الأحْيان ذاتَ مطبّات، ويتضمن حتمًا تناقضات أو اختلالات تلعب دورا محوريا في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ويعطّل مسارات التقْنين وتنظيم الدولة، إذْ على الدستور كمرجع مواطني موحّد أن يضمن حماية المصالح الجماعية العميقة.
- أن تكون مصادر الشرعية متغيرة وفق موازين القوى لا يخدم بالضرورة المصالح الجماعية بل بعض النخب السياسية
- اذا ارادت الدولة المركزية فرض شرعيتها فان في علم الاجتماع السياسي أدوات مهمة من بينها ''الدَّوْلنة'' (Stateness) (*) كشرطٍ من شروط الانتقال وضمانٍ لاستقرار الديمقراطية من خلال قنواتٍ وهي:
(1) احتكار العنف (…)،
(2) الكفاءة الإدارية والخدمات العامة لكل مواطن في كل شبرمن البلاد،
(3) عقد المواطنة (…). فاذا اختلت هذه القنوات أو احداها، تراجعت شرعية الدولة أو من يمثّلها.
انفصال كاتالونيا عن الحكومة المركزية بمدريد أو طلبها للطلاق، قد يعتبره البعض ضربة للوحدة الاروبية على ضوء انفصال بريطانيا. و انفصال الأكراد عن بغداد قد يعتبره آخرون تآمرا دوليا مُحكما لتفكيك المنطقة وإخضاعها لهيمنة اسرائيل، وكأن الشعوب دُمىً متحركة..
لكن هل ينفع التحليل عند فوات الأوان والاقتصارعلى التأمّل…خاصة عندما يتعلق الامر بتوق الناس الفعلي والمجتمعات الى الانفراد..
فإلى أي حد يمكن أن تسهل عملية "التآمر على الشعوب" والافراد حتى يصبحوا فاعلين في قرارات ربما لا تخدم مصالحم؟
Andersen, D.E, 2017(*)