هناك معلومات أكيدة، وليست تحليلات، بأنّها ستكون معركة كسر عظم. السيناريو الأوّل أن ترفض النهضة قرار إقالة المنصري، وهو أمر سيحتاج في حدّ ذاته إلى حرب تحالفات جديدة داخل المجلس، إذا وقع رفض الإقالة، فمن المتوقّع أن يقوم باقي أعضاء الهيئة بتقديم استقالة جماعيّة، (هذه معلومة وليست تحليلا)،
وهذا يعني حلّ الهيئة، والدّخول في نفق جديد طويل مظلم مفتوح على كلّ المؤامرات والألاعيب، من خلال ما خبرناه من حالة الانسداد التي وصل إليها موضوع انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ندرك أنّ معركة تركيز الهيئة من جديد ستكون طويلة وشاقّة وستخضع لكلّ ألوان الابتزاز.
وهذا سوف يؤدّي بالنّتيجة إلى انخرام الآجال، وتأخير الانتخابات التشريعية القادمة، وهو السيناريو الّذي يراهن عليه الجميع، ماعدا النهضة وأحزاب الشّتات الثّوريّ المعروفة.
السيناريو الثّاني أن تقبل النّهضة بإقالة المنصريّ، فنكون بذلك أمام سابقة خطيرة جدّا، ولها تداعياتها، فبعد ضرب هيئة الحقيقة والكرامة، يأتي الدّور على هيئة الانتخابات.
ستكون رسالة المنظومة القديمة ببساطة: لا مجال للحياد والنّزاهة، إمّا أن تكون معنا، أو أنّك علينا، وأيدينا طويلة حتّى داخل الهيئات المسمّاة مستقلّة. هذا الأمر سيعيدنا مجدّدا إلى مربّع الانتخابات الشّكليّة الخاضعة إلى لوبيّات الضّغط.
السّيناريو الثّالث أن لا تقع إقالة المنصريّ، ولا يستقيل بقيّة الأعضاء، ولكنّهم في هذه الحالة سيخوضون ضدّه تمرّدا وظيفيّا، ويرفضون التّعامل معه، وهو ما سيؤدّي عمليّا إلى شلل تامّ للهيئة، أو توظيف لها نحو أجندات لا ديموقراطيّة.
تونس انتصرت بالانتخابات البلديّة، لكنّها بذلك تكون كمن نزع لغما في الطّريق، والطّريق لا يزال طويلا، وعليها أن تستمرّ.
لا بدّ أن تستمرّ، كلّ رجوع إلى الوراء، يعني الانتحار.