ما يفعله الإعلام هنا، يرقى إلى جرائم الحرب

في رواندا، حدثت سنة 1994، حرب إبادة ضدّ أقلّيّة التّوتسي، قادها الإعلام، روّج لها حين أقنع جزءا من الشّعب بأنّ التّوتسي يتحكّمون بهم كسادة، ثمّ أشعل فتيلها، وظلّت القنوات الإذاعيّة والتّلفزيّة تردّد على مدى ثلاثة أشهر: "اقتلوا الصّراصير"، "دعونا نفرح أيّها الأصدقاء، فالصّراصير ليست كثيرة."، فقتل الجار جاره، موقنا أنّه لن يلاحق قضائيّا، وتمّت إبادة 800 ألف من التّوتسي قتلوا في الشّوارع وأحرقوا وقطّعت أطرافهم أحياء في حفلات راقصة صاخبة.

ما يفعله الإعلام المجرم في تونس تجاه الإسلاميّين هو نفس الشّيء، وليس أقلّ إجراما بالمرّة ممّا فعله الإعلام في رواندا. أخطر ما يحدث في أيّ بلد، هو بثّ الكراهية بين أبناء الوطن والدّعوة إلى استئصال مكوّن من هذه المكوّنات، فقط لأنه يختلف عنه في العرق أو الطائفة أو اللون أو الرأي السياسي.

ما يفعله الإعلام هنا، يرقى إلى جرائم الحرب وليس مجرّد أخطاء مهنيّة، ولذلك يجب التّعامل معه بقانون الإرهاب وقانون الطّوارئ وكلّ القوانين الّتي شرّعت للحفاظ على كيان الدّولة ووحدة الشّعب وحماية السّلم الأهليّة.

النّيابة العمومية كان يجب أن تثير من تلقاء نفسها الدّعاوى ضدّ هؤلاء المجرمين من نوع النّكرة التّافهة المتسلّقة لمياء العريضي، لكنّ المحامين أيضا مقصّرون. أقصد من يعتبرون أنفسهم محامي الثّورة.

كان يجب أن يكون لهم دور أكبر من هذا بكثير في ملاحقة هذه البغايا القاتلة ومحاسبة كلّ القاتلين برصاص الميكروفونات والشّاشات.