القضاء يحكم ببطلان مؤتمر الإتّحاد الإستثنائي.

أصدرت المحكمة الإبتدائيّة حكمها ببطلان المؤتمر الإستثنائي للإتّحاد العام التّونسي للشّغل،المنعقد في الصّائفة الفارطة، وقد شهد انقلابا على الفصل العشرين، بما يتيح التّمديد للطّبّوبي وزمرته. فهل سيعطي الطّبّوبي المثل في احترام أحكام القضاء ويتراجع عن خطوته الإنقلابيّة؟

جدير بالذّكر أنّ نشطاء في العمل النّقابي، كانوا قد لجؤوا إلى القضاء في أعقاب بدعة "المؤتمر الإستثنائي غير الإنتخابي"،بعد أن أعيتهم الحيلة وبعد أن استنفدوا كلّ أشكال الإحتجاج السلمي لثني البيروقراطيّة النّقابيّة عن ذهابها إلى تنقيح النّظام الداخلي للمنظّة الشّغيلة لمصلحة الرّاغبين في التّمديد لأنفسهم( سابقة تاريخيّة، لم تقدم عليها القيادات النّقابيّة من قبل)،غير مبالين بالأصوات الرافضة والمحتجّة. وقد تمّ بالفعل الإنقلاب على الفصل العشرين في أفخم نزل بجهة القنطاوي، بحضور حوالي 600 مؤتمر، وقّعوا على التّغيير تحت أنظار الطّبّوبي.

جاء قرار المحكمة انتصارا للدّيمقراطيّة وانتصارا لقوانين المنظّمة، القرار بقدر ما أسعد الأصوات الحريصة على ديمقراطيّة المنظمة وعلى التّداول السّلمي على المسؤوليّات فإنّه اربك بلاشكّ السّيّد الطّبّوبي وجماعته ووضعهم في ورطة حقيقيّة،رغم محاولة التّماسك والتّصرّف بدم بارد وعدم التّعليق المباشر على حكم القضاء.

ليس من المتوقّع ان تتراجع البيرورقراطيّة النّقابيّة عمّا أقدمت عليه ،ستعوّل على طول إجراءات التّقاضي، وقد تذهب إلى المؤتمر الخامس والعشرين، قبل صدور حكم قضائي بات، ولعلّ هذا ماقصده الطّبّوبي بقوله "لكلّ حادث حديث"، أمّا حفيظ حفيظ، وإن لمّح إلى الطّور الإستئنافي،فإنّه رجّح الذّهاب إلى المؤتمر الخامس والعشرين.

وحتّي في حال صدور حكم قضائي باتّ ببطلان المؤتمر الإستثنائي وببطلان مخرجاته،فليس من المتوقّع ان تتراجع البيروقراطية النّقابيّة عن غيّها، وستجد الف مبرّر ومبرّر لسلوكها، غير الدّيمقراطي، لأنّها عوّدتنا ان تتصرّف بمنطق الإستعلاء، فهم إمّا أنّهم لا يخطئون او أنّهم فوق القانون، حتّى "لو صبّت جهنّم فوق رؤوسهم". ثابتون، لايتزحزحون عن أخطائهم ومن رفع صوته ناقدا فهو"مناوئ و مفتر.