قانون"حماية" الأمنيين... ولامسؤولية الأطراف السياسية المعارضة له…

Photo

أسمع كل يوم.. العديد من الأطراف السياسية المختلفة...والتي بينها تناقضات جوهرية...تعبر عن معارضتها لهذا القانون الاستبدادي...والفاشي في نظري...وبنفس التحليل المناهض لرجوع الاستبداد...وهي لا تختلف فيما بينها في هذا…

ولكن كل منها يغرد مع جوقته دون سواها…

اليوم...لو لم تتوحد هذه الأطراف السياسية...مؤقتا...بالتنسيق فيما بينها لمواجهته بتحركات مشتركة...في كل المواقع الممكنة.....ولا في مجلس النواب فقط...لمنع تمريره من طرف السبسي ومن معه... لو لم تتحد ضد هذا المشروع...وتترك مؤقتا للحظة خلافاتها الجوهرية... فإنها ستتحمل مسؤولية تاريخية جسيمة...وسيكون لها جزء من المسؤولية في عودة الاستبداد…

لقد حصل هذا النوع من اللامسؤولية....من قبل.... في السنوات الأولى لبن علي... لا تتركوا التاريخ يُعاد في شكل مهزلة...لانها ستكون مهزلتكم أنتم...لا محالة....

لا احد يطلب منكم التغاضي عن خلافاتكم السياسية الجوهرية....في هذا الالتقاء الظرفي على مهمة وطنية عليا....فالمحطات السياسية المقبلة عديدة ومتنوعة....ولكم كل الوقت لشحذ سيوفكم للمبارزة من بعد فيما بينكم... حول خلافاتكم الجوهرية...

والى متى ستبقى قوى المجتمع المدني الموحدة حول الدفاع المشترك على الدولة الديمقراطية هي القاطرة... بدون وحدتكم فمنذ الثورة...وحتى قبلها في عديد المحطات...فهي الواقفة مع تونس بوحدتها رغم خلافاتها الموجودة وهي كثيرة…

وإلى متى ستبقى هي الرافعة ؟ لتخرجها في كل مرة من الأزمات التي تحل بها؟...والحال أنها مُكملة في المجتمعات الديمقراطية....

فهلا افقتم يا أكارم؟

لكم موعد مع التاريخ...فلا تتخلفوا عنه…

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات