نفس التعلات التي قدمتها الحكومة...تعلقت من قبل بوزراء وملفات أخرى من قبله...لم تطالهم الاقالة...
وقد لمح لبعضها رئيس هيئة مقاومة الفساد..وذكرت عديد المواقع العديد من الملفات الأخرى …
الفساد مسألة هيكلية في الدولة...ومتفشية في المؤسسات...وتسمح بها ان لم تشجع عليها القوانين التي سنت في عهد دولة الحزب الواحد...وتغول إدارة الحزب الواحد...وهي كثيرا ما تتمظهر في التراخيص المختلفة التي تسند بمقابل غير مرءي...وكراريس الشروط المصادق عليها...والتغاضي على الاقتصاد الموازي والتهريب بمقابل ...وعدم الالتفات لمخالفة القوانين لغرض في نفس من ينتفع منه...والصفقات العمومية غير الشفافة...والالتفات عن التتبعات العدلية...الخ...والأمثلة الأخرى بالعشرات....ان لم يكن أكثر…
فالفساد والإفساد هو الرياضة الاولى في المجتمع التونسي قبل الثورة....وتفشى بعدها وتمقرط...وهو في كل المجالات والأوساط ...بدون استثناء...حتى بمناسبة شراء مجرد علبة سجائر....
والحكومة تعرف هذا...قبل غيرها...ولكنها لا تهتم به.. ومهما كانت الحكومات...قبل الثورة او بعدها...فإنها ابقت على نفس المنظومة اجمالا...وحاولت التعامل معها على حالتها...او تعاونت معها... وذلك رغم صدور بعض القوانين التي بقيت جل فصولها حبرا على ورق وبسبب صدور من جهة اخرى قانون المصالحة المنافي لمحاربة الفساد …
السبب الرئيسي في الفشل في مقاومة الفساد...أننا لم نتوفق بعد الى إرساء دولة القانون والمؤسسات المدنية الديمقراطية التي نص عليها الدستور....الذي وضع نظام ومؤسسات حوكمة رشيدة…
المطلوب اليوم انفاذها في القانون وفي تطبيقاته...وفي المؤسسات والإدارة وكل المجالات الإقتصادية والاجتماعية...وفي القضاء...وفي الممارسات اليومية في المجتمع... وبدون هذا الإصلاح المؤسساتي الشامل...سيتطور الفساد الي ان ينخر كل شيئ....كالسوس الذي لما ينتشر لا يترك وراءه شيئ قائم…
والآن لماذا هذا الوزير ومن معه...ولماذا اليوم...؟
هذه مسالة جزءية...صغيرة جدا...حتى لو كان وزيرا... لأنه ستكون هناك حالات من بعده...يقع إماطة اللثام عليها لأسباب معروفة...يعني سياسية...وأحيانا حتى شخصية...كما كانت من قبله الكثير منذ الثورة...ولم يقضى على الفساد...بل استشرى منذ آنذاك..
وسيتواصل ذلك مع هذه الحكومة...كمن قبلها...والتي ستليها.... هذا...طالما لم توضع استراتيجية وطنية لمقاومة الفساد تنفذ بكامل فروعها...القانونية والإدارية والمؤسساتية والقضائية وفي المجتمع وهي التي رفضت وضعها كل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة...مستعملة الفساد للمغانم السياسية الخاصة ضد المصلحة الوطنية العامة......
وهذه الإستراتيجية...هي التي سيكون من شأنها...إضافة إلى غيرها... مساعدة البلاد على الخروج من أزماتها المالية والاقتصادية والاجتماعية...دون سواها.... وفي غياب ذلك...سنبقى نتشفى...انا وأنت... في من أسقطوهم...لغرض في نفس اليعقوبيين الذين أسقطوهم...ونكون لهم احتياطي دعوي…
في حين يواصل الفساد يعم البلاد...ككرة الثلج…