بعض النقابيين الأمنيين يحاصرون الآن محكمة بن عروس على خلفية إحالة أعوان على النيابة بتهمة التعذيب...واعتدوا على المحامي مقدم الشكاية... وهناك بعض السياسيين الذين أصدروا مواقف ضد ايقاف هؤلاء الأعوان…
التعذيب جريمة كبرى...عندما تكون فردية... وتتحول إلى جريمة ضد الإنسانية...لما تكون على نطاق واسع... ولا تسقط بمرور الزمن...مهما كانت خطورة تهمة من تعرض لها....
من يسكت عليها....او يغطي عليها...او يفتش لها عن "مبررات" ومهما كانت تعلاته...حتى لو تبدو "مشروعة".. فهو إما مجرم قانونا...أو لا أخلاق مواطنية له…
هؤلاء ليسوا من الثقاة...مهما كانوا...وخصوصا من كلفهم الدستور بحماية المواطنين...والسياسيين الذين يغطوون عليهم...حتى لو ادعوا الثورية…
ولي يسكت اليوم...يستنى دورو غدوة...لا محالة…
بيان جمعية المحامين الشبان..
**بيان**
تونس في 26_02_2018
على إثر الاعتداء السافر الذي تعرض له الاستاذ مهدي زقروبة بمناسبة قيامه بواجبه المهني بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من طرف عناصر من البوليس مدعومة من النقابات الامنية وما رافق ذلك من مشاهد همجية داخل اسوار المحكمة في محاولة بائسة للتأثير على أعمال القضاء وذلك على خلفية الاحتفاظ بمجموعة من الأمنيين من اجل شبهة تعذيب موقوف "حق عام"
وتبعا للبيان الصادر عن نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي بتاريخ 25 _02_2018 والذي إستهدف حق الدفاع وحق المحامين في مباشرة مهامهم بكل حرية وحق المواطنين في محاكمة عادلة إضافة إلى إستعمال لغة التهديد والوعيد ومنطق العصابات.
فإن الجمعية التونسية للمحامين الشبان ومن منطلق وعيها بخطورة العودة إلى دولة البوليس:
-تعبر عن تضامنها المطلق مع الأستاذ مهدي زقروبة ومع كل الأصوات الحرة المناهضة للتعذيب والقمع والإضطهاد.
-تعتبر ان هذا الاعتداء الهمجي اعتداء على المحاماة و على رسالة الدفاع و على الحق الدستوري للمواطنين في محاكمة عادلة وتدخلا سافرا في اعمال القضاء.
- تنبه من خطورة تغول الجهاز البوليسي و من الدور الخطير لما يسمى بالنقابات الأمنية في التشجيع على استعمال العنف وتأصيل ثقافة الإفلات من العقاب والتحريض على عدم الإمتثال للقرارات القضائية .
-تستنكر الموقف السلبي لوزير الداخلية وعجزه عن تأطير منظوريه وفرض علوية القانون صيانة لحرمة المواطنين وكرامتهم.
-تحذر وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة من مغبة الرجوع إلى المربع الأول وإعادة إستنساخ تجربة دولة البوليس القمعية الجائرة.
-تحمل المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية وتدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته التاريخية إزاء ما يحدث من إنفلاتات خطيرة.
-تعتبر أن حفظ النظام ومقاومة الجريمة المنظمة لا يمكن أن تكون باي حال من الأحوال شماعات ترتكب تحت غطائها أبشع جرائم التعذيب والتنكيل بالمواطنين.
-تعلم كافة الزميلات والزملاء أن الجمعية بصدد القيام بإجراءات تتبع المعتدين قضائيا من أجل الجرائم التي اقترفوها وتدعوهم إلى الإنخراط صلب اللجنة المعنية بالتتبع نصرة للحق وإعلاء للقانون.
عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة منحازة لقضايا شعبها.
الرئيس
ياسين اليونسي