هذا الحق مكفول لكل مواطن تونسي...للترشح لمختلف المسؤوليات في الدولة لإدارة الشؤون العامة البلاد...حسب الشروط التي حددها الدستور والقانون...دون سواها…
وهو الحق المستمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها تونس... الاشتراط على الشاهد او أعضاء الحكومة المقبلة...في وثيقة قرطاج 2... بعدم الترشح للإنتخابات المقبلة...بطلب من ولد بوه...حسبما تسرب للإعلام....
هو انتهاك فضيع للدستور ولحقوق الإنسان...ووجه من اوجه الإنقلاب عليه...التي تعددت مع هذه السلطة وأصل الموضوع لا يتعلق بالشاهد ووزراءه...وإنما بواجب احترام الدستور…
وكل من يمضي على هذه الوثيقة مشارك في الانتهاك...ويذكرني بمن أمضوا على الميثاق الوطني لبن علي بعد انقلابه...فاثثوا لاستبداده…
وهي ممارسة موروثة من عهد الاستبداد..لما كان بورقيبة يترشح وحده للرئاسة ويمنع حق الترشح لمن يخالفه الرأي في بقية الانتخابات...ولما كان بن علي يختار معاضديه كمعارضة... ويمنع معارضيه من الترشح…
اذا كان ولد بوه جاهل في مقتضيات الدستور…فإن مشتشاريه الذين كانوا خدما لدى بن علي…وهم الذين قال عليهم غلطوني يوم 13 جانفي…موش قاعدين يكونوا فيه بالصحيح…لجهلهم أيضا بمقتضيات الدولة الديمقراطية الحديثة…
طرد برهان…تهزوا في البلاد لهاوية…