في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي أصبحت دولة حقوق المواطنة واحترام حقوق الإنسان...ودولة القانون والمؤسسات الديمقراطية المكرسة في الدستور الجديد في خطر داهم... فالاعتداء عليها يتعاظم ويتنوع في مختلف المجالات من طرف الذين يحنون للاستبداد القديم...وأولاءك الذين يعملون لإرساء استبداد من نوع جديد لا يختلف جوهريا عنه…
ومع الأسف الشديد...الشديد...لا تكترث المعارضات الديمقراطية والتقدمية بهذه المخاطر الجمة على المجتمع كما يجب...وهي التي تهدد مستقبلها أيضا...وان فعلت فببيانات عصماء...ولا بتنسيق الجهود بينها لتفعيل التصدي...لان السياسة بنتائجه...ا
هي تفضل الانغماس في كيفية تحقيق مصالحها الصغيرة الشخصية والحانوتية ...لقصر نظرها وانتهازيتها...ولهثها وراء مواقع صغيرة في حجمها... وهي زائلة لا محالة...ان واصلت في هذا المنحى الإنتحاري ..
وأولها عدم الاكتراث بأهمية اللامركزية...(وبقية المخاطر...وهي كثيرة..ستكون في تدوينات مستقبلية)
فاللامركزية هي تكريس للديمقراطية والتشاركية المواطنية وهي جزء من سيادة الشعب... فلما يدعي أعداء الديمقراطية...ان الديمقراطية المحلية (المسماة قانونا وفي الدستور لامركزية)...وانها ستقسم البلاد وتأجج الجهويات...إلخ من الترهات...لا تجدهم يواجهون في مقدمة الصورة…
ولما ينفي المستبدون والفاشيون أن كل ديمقراطية عصرية اعمدتها القاعدية هي اللامركزية...ولو نظروا حواليهم لاكتشفوا ان كل بلاد ديمقراطية اليوم في العالم مؤسسة على اللامركزية...بدون استثناء...لا تجدهم في مقدمة الصورة…
ولما "ينظر" هؤلاء أن الشعب التونسي متخلف... وإن تمتع بالحكم المحلي سيقسم البلاد..ويفرق وحدتها..
ويقومون بالدعاية والفتاوي ضد اللامركزية....لا تجدهم في مقدمة الصورة…
ولما تجرى انتخابات بلدية...وتجد هيئات محلية متعددة المشارب...ولكنك تصطدم في الممارسة بأن الاغلبيات الحزبية التي انتصرت فيها...وهي تخضع في اغلبيتها حزبيا لقياداتها الذين هم في السلطة المركزية ولا تؤمن فعليا بتوزيع السلطات... ولا تؤمن بالديمقراطية المحلية ولا بتشريك المواطنين في القرارات...وحتى تشريك الأقليات في مجالسها...وتتخذ قرارات فوقية...كما كان الأمر في زمن الاستبداد...مما انجر عنه استقالات وتجميد عضويات...الخ...لا تجدهم في الصورة…
لا تجدهم في مقدمة الصورة لمواجهة المستبدين اليد في اليد رغم اختلافاتهم الطبيعية ...والحال أنهم أول من يعلم... لما قدموه من تضحيات زمن الاستبداد...أن الأنظمة الاستبدادية التي يمارس فيها الحكم الفردي....هي وحدها التي تعادي اللامركزية الفعلية وتمنعها...لأنها تترك جزء من السلطة الفعلية للهياكل المحلية والجهوية المنتخبة التي تمثل المواطنين بها...مثلما تمثله السلطة المركزية وطنيا المنتخبة في الجزء الباقي…
ولا تجدهم في مقدمة الصورة...والحال انهم أول من يعلم ويفقه المبدأ البسيط في الديمقراطيات...والذي بدونه لن تكون...القائل بأنه لا يمكن إيقاف استبداد سلطة إلا بواسطة سلطة أخرى... وأن يتكرس ذلك عمليا بتوزيع الصلاحيات بين السلطات المركزية المتخبة من جهة أولى...والسلطات المحلية المنتخبة التي تشرك المواطنين في قراراتها...من جهة أخرى…
ولا تجدهم في الصورة...والحال انهم يعلمون ان كله منظم في دستور الثورة وقانون الجماعات المحلية...رغم بعض سلبياته…
ان لم ندافع جميعا عن المكاسب الديمقراطية المحققة امام الهجامات المختلف للاستبداد المتنوع المشكر عن أنيابه بكل وقاحة...ولا ضد بعضه فقط...فيا خيبة المسعى...مسعى عقود.... وإن لن نكون في هذه الصورة...فلا يهم أين سنكون؟
مع الأسف هذه بديهيات اجد نفسي مجبورا أن أذكر بها الديمقراطيين...جميع الديمقراطيين...حتى لا تضيع بنا السبل...فنخسر المكاسب التي تحققت من الثورة...بعد عقود من التضحيات المريرة لكل منا... فالاستبداد لا يرجع عن حين غرة وبين ليلة وضحاها ...وإنما كما في قطعة الشطرنج يقدم بيادقه...وقطعه...رويدا رويدا...حتى ينتصر....
وإن لم يجد مواجهة جدية أمامها...كلما قدم إحداها...بالتعاون بين القطع المواجهة له...فإنه سينتصر...لا محالة... فحذاري...لا تلعبو بالنار...فالمسألة مصيرية…
(يتبع...فيما يتعلق بمختلف البيادق واللقطع التي يتقدم بها الاستبداد يوميا...ويكشر بها عن أنيابه ضد الشعب وضدنا...ونحن غافلون كالديكة التي تفتخر بريشها وشوشاتها أمام الدجاجات...في غابة تتدافع فيها الذئاب الجائعة)…