المغالطات السياسية والقانونية الإعلامية الممنهجة، حول قرار هيئة الحقيقة والكرامة تمديد صلاحياتها بسنة كما يخولها لها نص واضح في قانونها الأساسي،
وتبرير خروقات مكتب المجلس (وهو سلطة إدارية وليس سلطة تشريعية)، للقانون الأساسي للهيئة وللقانون الداخلي للمجلس بتعيين جلسة تصويت على التمديد للهيئة من عدمه، بدون وجه حق،
وخروقات رئيس المجلس في التصريح ببداية أشغال جلسة عامة للمجلس قبل تسجيل توفر نصاب الحضور القانوني، طبقا للقانون وللاجراءت المعمول بها في كل الجلسات العامة منذ انطلاق أشغال هذا المجلس،
ثم بعرض التصويت على التجديد للهيئة بدون حتى التوضيح من طرفه ما هي الأغلبية المطلوبة حتى يقع التجديد للهيئة من عدمه،
إلخ...من الخروقات القانونية الكثيرة من طرفه التي تخللت هذه الجلسة العامة التي دامت يومين، والتي كانت على المباشر، مما ادخل بلبلة كبيرة لدى الرأي العام وحتى لدى الطبقة السياسية حول النتائج العملية لهذا التصويت....إلخ…
والقادم مما يمكن أن يفعلونه مبهم، إثر هذه التجاوزات الخطيرة، وبعد هذا التصويت المبهمة نتائجه لحد الآن…والله يقدر الخير… والذي انتج لغط متفاقم في مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي…يتحمل مسؤوليته رئيس المجلس ومن سايره من النواب…
كل ذلك أسفر عن ضبابية لدى الرأي العام، ترجمها لي اليوم خضار في السوق (سجن وعُذب أفراد من عائلته كنت محاميهم، زمن بن علي، ولهم ملف لدى الهيئة) عندما سألني مفجوعا: ياخي سهام روحت؟
فأجبته: "لو كان الجماعة كانوا مؤمنين ومتمسكين بدولة القانون والمؤسسات، راك ما سألتنيش….أما الله غالب مصالحهم الخاصة ومصالحهم السياسية قبل دولة القانون والمؤسسات…راضعينها من بن علي… وانتي مسؤول…رد بالك تنسى إلي انتي صوتلهم…"