1- أن يتوجّه رئيس أعلى محكمة في السلم القضائي العدلي، وهو بصفته رئيس هيئة الفصل في دستورية مشاريع القوانين (مؤقتًا) وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، لقناة خاصة معلوم بخطها التحريري المشبوه، وقبيْل نظر المجلس المذكور في مطلب رفع الحصانة عنه ضمن مسار قضية تحقيقية جارية، بل ويُبجّل بالمنطق الإعلامي (تصوير يوم الأحد/ خارج الأستوديو/حوار مُسجّل) ، فتلك شُبهة أولى، والحال أن المطلوب منه أن يردّ على مطلب رفع الحصانة أو الشبهات اللاحقة به أمام الجهات القضائية المختصة...
وهو بهذا الصنيع يهدف للتأثير على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لا ريْب (وقد أعلن فعلًا عدم رغبته في رفع الحصانة عنه).. عدا أن هذه سابقة تفتح الباب أن تتحوّل النزاعات بين القضاة من الأطر المعلومة (التفقدية/المجلس الأعلى للقضاء/المحاكم) إلى الأطر الملغومة (وسائل الدعاية) وما يعني ذلك من تسييس وتوظيف وتحويل وجهة للقضايا.
2- إن كان الرئيس الأوّل واثقًا من نظافة يده وقدرته على ردّ الشبهات المتعلقة بفساده بكل أوجه البيان، فما عليْه إلا أن يعلن انخراطه في مسار رفع الحصانة عنه (دعك من الذهاب لقلم التحقيق طواعية) ، وأن يبدي قبوله بتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء في انتظار البت فيما هو منسوب إليه (الفصل 40 من قانون المجلس) ، وينخرط في المسار القضائي الجزائي إلى نهايته دون أي زيغ أو تردّد.
عدا ذلك وبغض النظر عن موقف المجلس الأعلى للقضاء من رفع الحصانة عنه أو من تجميده، تظل الشبهات باقية، وملوّثة لاسمه، ومرتبطة بمسيرته، وذلك ما لم يردّها على الوجه القاطع. فليهب نفسه لمقصلة الحقيقة، ليس من أجل إنقاذ سمعته فقط، بل لإنقاذ شرف السلطة القضائية التي تلطّخت بشبهاته أمام الرأي العام الذي يتعاظم فقدان ثقته في سلطة ردّ الحقوق لأصحابها ومحاسبة المٌفسدين، وتلك مصيبة عظيمة.
3- تخصيص الجزء الأكبر من الحوار لغير ملّف مسألة الشبهات بإثارة ملف "الإخلالات الإجرائية" المنسوبة إلى وكيل الجمهورية السابق لابتدائية تونس في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي وقضية التآمر على أمن الدولة عدا عن إثارة مسائل أخرى (نبيل القروي/نقلة زوجة الرئيس إلخ) يؤكد السعي إلى تحويل وجهة الملف الأصلي المُثار، وهي محاولة مفضوحة للتشويش عليه…
وهي محاولة تسيء للرئيس الأول باعتبار أن عرض الإخلالات "المهنية" المنسوبة لوكيل الجمهورية السابق (والتي تهم قضايا) ظهر وكأنه ردّ فعل على إثارة ملف الشبهات (التي تهم شخص الرئيس الأول).. نعم، من المشروع إثارة أي إخلالات مهنية تهم وكيل الجمهورية السابق ولكن عبر الأطر القانونية (التفقدية إلخ) مع محاسبته إن ثبت تقصيره أو تستره إلخ، غير أن عرض هذه الإخلالات أمام مُحاورين لا يعرفان أبجديات الإجراءات الجزائية، فذلك يعيب الرئيس الأول ويسيء إليه قبل أن يسيء لغيره.
4- أوافقك السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب حينما قلت "لقد وقع اغتصاب القضاء"… لكن دعنا نتفق على ضرورة محاسبة المُغتصب !