المشكل في موقف التيار في مكتب المجلس، وفي بعض مواقفه عموما في بعض الأحيان، أنه يتشبث بالشكلانية القانونية وكأنك أمام قاضي متعصب للشرح على المتون في محكمة فرنسية في القرن التاسع عشر.
نعم النظام الداخلي ينص على أن مشروع كل لائحة برلمانية تعرض على الجلسة العامة بإحالة من مكتب المجلس.. ولكن اللائحة تتعلق ب"إعلان موقف" وفق ذات النظام.. هل تصنيف "أ" كمنظمة إرهابية هو "موقف" سياسي أم تصنيف جزائي يحمل استتباعات وتدابير قانونية لاحقة؟
فلنفرض أنه تم التصنيف بلائحة برلمانية، ما المطلوب من الجهاز الأمني؟ هل يتعامل مع المعني بالأمر كمنظمة إرهابية فعلا أم ينتظر تشريعا أو قرارا من السلطة التنفيذية؟ هل التصنيف هو "موقف"؟ وهل آلية اللوائح كما الحال في القانون المقارن تُستعمل لإعلان مواقف سياسية أم تصنيفات جنائية؟
في جانب آخر، نفرض أن كتلة ما قدمت لائحة لإعلان الحرب على دولة ما أو لائحة للتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ فلنذهب بالأمثلة للأقصى، هل مكتب المجلس يحيل للجلسة العامة آليا أم ماذا؟ تقول أنا أطبق النص وفقط حتى تعديله، هل التيار حزب أم هيئة قضائية؟
من داخل القانون لا من خارجه، كان يمكن التيار أن يصوت برفض إحالة لائحة الاستئصال للجلسة العامة.. كان يمكن ألا يتشبث بالنص الحرفي ويجتهد والاجتهاد من القانون والتأويل من القانون وليس خارجا عن القانون.. لكن التيار ظل متشبثا بشكلانية المقعد المريح وكأنك أمام آلة قديمة وليس حزبا سياسيا يشتغل في الشأن العام يقارب المسائل بمنطق النسبية والتقدير السياسي.
التيار يجب ألا ينسى أنه حزب ببساطة وليس هيئة رقابة إدارية.. منطق الأحزاب والسياسة لا يعني مخالفة القانون ولكن لا يعني أيضا أن تسجن نفسك في الشكليات الخانقة.