المهم.. وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية الحالي، أي عضو المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، هو السيّد عماد الدرويش وهو للتذكير:
- القاضي الاستعجالي الذي أصدر حكمًا استعجاليًا بطلب من نظام بن علي بتعليق كل أعمال هيئة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد مؤتمرها الخامس في أكتوبر 2000.
- القاضي الذي حكم أيضًا في قضية الهيئة الشرعية لجمعية القضاة عام 2005 وانتصر بطبيعة حال للهيئة الانقلابية التي استولت في سبتمبر 2006 على مقر الجمعية ممثلة في مكتبها التنفيذي المنتخب ديمقراطيًا في ديسمبر 2004.
من عيّنه؟ المجلس الأعلى للقضاء.. بل كان وزير الدفاع المقترح في حكومة الجملي (حكومة النهضة وائتلاف الكرامة).. تذكيرات بسيطة.. لنفهم معا أشياء كثيرة.. حسابات متداخلة واعتبارات داخل الجسم القضائي.. وأيضا توازنات.. كلها تؤكد أن الحلّ ليس في الحلّ.. حل المجلس الأعلى للقضاء لن ينصّب قضاة أنبياء.
مع المجلس الأعلى للقضاء.. لدينا آليات المراقبة والمتابعة والضغط.. التركيبة الحالية تنتهي عهدتها أصلا هذا العام.. ولكن قيس لديه رأي آخر.. هو ينسف كل شيء.. ويهدم القلعة على الجميع.. يريد بوابة مغلقة يتحكم فيها لوحده.. هو الآمر الناهي.. يشرّع بمرسوم ويحكم بأمر رئاسي.. بمجلسه المؤقت الجديد.. سنعود كثيرا للوراء من أجل سلطة قضائية مستقلة وقوية.. سنعود للوراء ثم سنقول يا ليت بعد فوات الأوان.
شكرا لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على فتح الطريق لقيس ليصدر مرسوم العار في الفجر:
- كنت تتأملون "تمثيلية أكثر نجاعة للمحامين؟".. جميل الأمل.. المحامون كانوا يمثلون 20٪ في مجلس القضاء العدلي (3 أعضاء) ولديهم خطة نائب رئيس المجلس.. وممثلون عموما ب8 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء.. الآن، قيس وضع المحامين على الدكة.. لا تمثيلية للمحاماة في المجلس اللاشرعي المؤقت
- استقلالية القضاء؟ المحامي الآن سيترافع، وسيقضي في ملفاته عموما، أمام قاضي واقع تحت كماشة رئيس الدولة، لأنه إن أراد عزله سيعزله بقرار منه، ولو رفض حتى المجلس اللاشرعي المؤقت، مع غياب أبسط ضمانات الاستقلالية الوظيفية.
الهيئة الوطنية للمحامين.. ماو المحاماة مش بحاجة لتذكيرها بتاريخها، ومش بحاجة لدروس، وتعرف وقتاه تتحرك.. تفضلوا… نقولو الموقف الأول كبوة وسوء تقدير، فهاو مازالت فرصة لتصحيح الموقف.. بحيث الساحات أمامكم والتاريخ، وراءكم، والله الموفق ،والمستعان.
التركيبة السُباعية لمجلس القضاء العدلي في "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" تضمّ وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (هذه الخطة كانت عضو بالصفة أيضًا في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء نسخة1967 ثم تقرّر التخلي عنها ضمن العضوية بالصفة في نسخة 2016 التي حصرت الأعضاء بالصفة في قضاة المحكمة (قضاء جالس وواقف) فقط دون قضاة الإدارة أي الذين لا يمارسون عملًا قضائيًا ويتولون أعمالًا إدارية في وزارة العدل (كوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية).
مرسوم الفجر المشؤوم
قيس انتقد قبل أنو النيابة متحركتش بعد تصريحات المرزوقي، وأنها متتحركش وقت فما انتقادات ليه متعجبوش، توا النيابة، الوكيل والمساعدين، تحت كماشة سيدنا، إذا ميفتحوش الأبحاث ويحيلو بجريمة الفصل سيء الذكر متع ارتكاب أمر موحش، فسيدنا باش يعتبرهم أخلوا بواجبهم المهني، ويمكن يتوقفوا على العمل فوريا في انتظار المجلس متع سيدنا ينظر في الملف.
حاكم تحقيق زادا مثلا شاد دوسي متع رأي عام، تحت عينين سيدنا، إذا مسمعش فلان، وإذا موقفش فلتان، وإذا خرجت هيئة دفاع ما قالت مناش راضين عليه، فمشى خاطرو تحت رحمة سيدنا، يبدى مثلا معني بتسمية أو ترقية، خايف يتخدم دوسي فيه حتى من زميل ليه، ستوفيدا، شماتة فيه فقط باش يسوّدلو دوسيه، بل سيدنا عادي يطلب حتى وسط العام حركة جزئية باش ينحيه.. فلازمو يخدم كيما يحب من يمسك بيده مسارو المهني ، وباش يكون من "القضاة الشرفاء" على قول سيدنا.
مثال آخر، ملف رأي عام مشى مفاوضة، رئيس الدائرة والأعضاء تحت عينين سيدنا، إذا ميعجبوش الحكم، يعرفوا أنو باش يتغشش عليهم، فوارد يفهموا رواحهم من الأول، ويحكموا بما يشتهيه باش ميتغشش، خاطر رئيس الدائرة مثلا معني بترقية في الحركة الجاية أو خطة قضائية سامية وميحبش سيدنا يعترض عليه.
هذا الكل خاطر مرسوم الفجر المشؤوم يعطي لسيدنا الصلاحيات التالية:
- يبادر بطلب مراجعة التعيينات أو إجراء حركة جزئية (الفصل 14).
- يعترض على أي تسمية أو تعيين أو نقلة أو ترقية بناء على تقرير من رئيسة الحكومة وزيرة العدل (الفصل 19).
- يعترض على الترشيحات في الخطط القضائية السامية، وعلى المجلس استبدال القاضي المعترض عليه، وإذا رفض، رئيس الجمهورية يعين من يشاء لوحده (الفصل 19).
- طلب إعفاء كل قاضي يخل بواجباته المهنية مع الإيقاف الفوري للمعني بالأمر عن العمل. وإذا فاتت آجال الشهر، تتعهد الحكومة بالملف ولرئيس الجمهورية إصدار قرار الإعفاء بنفسه (الفصل 20).