بينما مازالت "تتفقّد" التفقدية أحوال الطيب راشد و"أعماله"، ومازلنا ننتظر إتمام أعمالها لتقديمها للمجلس الأعلى للقضاء حتى عيل انتظارنا، اختار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، في الأثناء، أن يمضي في مسلك الانتقام والهرسلة، بعد تأكيد القاضي الشريف وأحد ممّن يفخر القضاء التونسي بهم، حمادي الرحماني (مستشار في التعقيب)، أن وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 1 قرر فتح 5 أبحاث تحقيقية ضده بعد شكاية من الطيب راشد وذلك من أجل الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت ذلك.
الطيب راشد الذي تم رفع الحصانة عنه في ملف من أصل ثلاثة طُلب رفع الحصانة عنه، والعضو "المجمّد" في المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة القانون (ويا حيف)، يريد أن ينتقم ممن ساهموا في إثارة قضيته (التي لازالت في بداية أبحاثها تأديبيا وجزائيًا).. وكيل الجمهورية الذي فتح الأبحاث التحقيقية "الانتقامية" للتذكير جلبته رياح الحركة القضائية الأخيرة ذاتها التي أبعدت وكيل الجمهورية السابق الذي اشتغل على ملف "الطيب"، وللتذكير أيضًا أن وكيل الجمهورية "الجديد" راسل بعيد بدء ممارسته لمهامه المجلس الأعلى للقضاء متراجعًا عن مطلب رفع الحصانة ضد "الطيب" الذي كان قد وجهه سلفه وهي حركة في وقت بدل الضائع لم تتحقق الغاية منها بفضل "الشرفاء"
لازالنا ننتظر اليوم أبحاث التفقدية التي طال انتظارها (ويقول حسن النية إن الوقت تستلزمه الأبحاث وها نحن ننتظر).. وقد كان من المفترض أن تشمل أبحاث التفقدية الرئيس الأول منذ البداية في قضايا النقض دون إحالة المرتبطة بملفات فساد مالي لرجال أعمال وبما سبب خسائر مالية كبرى للدولة (وقد انتهت الأبحاث تذكيرًا بعزل وإيقاف قضاة من المجلس الأعلى للقضاء).. وهو للتذكير أيضا الرئيس الأول المتعلقة به شبهات فساد مالي (بحسب ما ورد في تقرير وكالة الجمهورية الموجه للمجلس الأعلى للقضاء).
يشتكي الآن الرئيس الأول زميله الذي انحاز للحق ولضميره متحرشا بحرية التعبير، يشتكي وهو مازال متشبثا بمنصبه "العالي" رغم العريضة الوطنية الحقوقية المُطالبة بإزاحته من رئاسة محكمة التعقيب (التي أمضى عليها عشرات القضاة والمحامين والحقوقيين).. لازالنا ننتظر أبحاث التفقدية، وننتظر تعهد المجلس الأعلى للقضاء.. دون إغفال للمسار القضائي الجزائي (قضية تحقيقية جارية عسى أن تتقدم أبحاثها بحسب ما يقتضيه سيرها دون عارض أو تعطيل).
القضية غادرت الغرف المظلمة إلى دائرة الضوء وأصبحت تحت أعين من اتخذوا من هذه القضية عنوان معركة عنوانها تطبيق القانون على الجميع وعدم الإفلات من العقاب لحماية من ظنوا أنفسهم "فوق" القانون.. والتعويل على النسيان أو الغفلة أو الهرسلة أو "الترقيد" لا ينفع هذه المرة.. لا ينفع ولو بعد حين! ألا يعرف بعد أنه "فاته القطار"!