لم تأت الحركة القضائية للقضاء العدلي 2023-2024 الصادرة بتاريخ 30 أوت 2023، بعد طول انتظار، بمفاجأة. فقد أكّدت سطوة رئاسة الجمهورية على “الوظيفة القضائية” بعد سابق الإجهاز على ضمانات استقلاليتها دستورًا وتشريعًا، وفرض واقع قضاء الموالاة واقعًا. مؤشرات عديدة تبيّن أن رئيس الدولة قيس سعيّد الذي طالما حذّر من “تسلّل السياسة إلى قصور العدالة”، قد فتح، بالحركة القضائية التي أصدرها، طريقًا نحو مواصلة تأمين نفوذ السلطة السياسية داخل المحاكم.
هي حركة قضائية سنوية لكنها استثنائية، ليس فقط باعتبارها الأولى لسعيّد منذ إجهازه على السلطة القضائية خصوصا بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ومنذ فرض دستوره، فضلا عن أنها الأولى كذلك بالنسبة للمجلس الأعلى المؤقت. ولكن كذلك باعتبارها مثّلت، مضمونًا، تدشينًا لمرحلة جديدة في مسار وضع اليد على القضاء. وهي تؤكد، في جانب آخر، هشاشة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مع سؤال الشفافية الغائب الذي يفترض، أقلّه، المقارنة بين مشروع الجهة الأصلية للإعداد (مشروع المجلس) والأمر الرئاسي الصادر من رئاسة الجمهورية.
تثبيت تعيينات جفّال.. السلطة تحكم وتسود
هل سيتمّ تثبيت تعيينات وزيرة العدل ليلى جفال الصادرة نهاية ماي 2023 من دون أيّ سند شرعي، والتي شملت مراكز قضائية متقدّمة بينها ثلاث خطط سامية أم لا؟ ظلّت الإجابة على هذا السؤال المعيار الأساسي في تقييم مدى تمسّك المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بممارسة صلاحياته من جهة، وفي مدى مضي السلطة السياسية في الاستيلاء على صلاحية التسمية والتعيين من جهة أخرى. لم تأتي الإجابة بالنهاية، إلاّ لتؤكد أن وزيرة العدل هي “الحاكمة بأمرها” في نهاية المطاف.
إذ تضمّنت الحركة القضائية تثبيت تعيين كل من وكلاء جمهورية محاكم تونس وأريانة ومنوبة ونابل، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ونابل، وهو ما يعني، أساسًا، إخضاع جهاز النيابة العمومية في تونس العاصمة للسلطة السياسية. بذلك، لم تعد وزيرة العدل بحاجة للإطناب في طلب تطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة لتأمين دورها في إثارة الدعوى العمومية، بعد تعيينها بنفسها لرأسيْ النيابة الكبرى والصغرى في محكمة العاصمة. تعيين يخالف أبسط مقوّمات الاستقلالية باعتباره يكرّس تبعية القاضي المعيّن لجهة تعيينه، بما يؤسس عمليّا لقضاء الموالاة.
في ذات السياق، لم تنصف الحركة القضاة المعفيّين الذين استصدروا لفائدتهم قرارات بإيقاف التنفيذ من المحكمة الإدارية في أوت 2022. وهو ما يعني، وضوحًا، مخالفة رئيس الجمهورية لمبدأ نفاذ الأحكام القضائية، وهو مبدأ جوهري في دولة القانون. هو تأبيد لمظلمة.
يكتمل، إذّا، مشهد وضع السلطة يدها على القضاء في جانبيْه: إعفاء من تشاء وعدم تطبيق الأحكام القضائية في حقهم، وتعيين من تشاء ومخالفة الضوابط القانونية المنظمة لذلك. السلطة السياسية، بذلك، تحكم وتسود في أروقة المحاكم وبوجه مكشوف.
معاقبة قضاة الاستقلالية باسم “مصلحة العمل”
في استئناف لأدوات نظام بن علي في التشفّي من القضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،
تضمّنت الحركة القضائية “عقوبة جماعية” لعدد من القضاة المعروفين بانخراطهم العلني دفاعًا عن استقلالية القضاء وإسنادًا لزملائهم المعفيين في مجزرة جوان 2022. عقوبة عبر نُقلٍ تضمّنت إبعادهم من مراكز عملهم الحالية، أساسًا في تونس العاصمة، وتعيينهم في محاكم بالجهات من دون طلب منهم.
شملت هذه النقل مفضوحة الدوافع، المستشار بمحكمة التعقيب عفيف الجعيدي، وهو يعدّ من القضاة الناشطين في الفضاء العام دفاعًا عن استقلال القضاء وتصديًا لمسار إخضاعه، سواء عبر النشاط الميداني أو البحثي. علّق الجعيدي، على حسابه، بعد نقلته مدوًنًا “نالني شرف النقلة دون طلب مني لاستئناف سليانة.. عودة للجذور وجزاء نقبله من حركة لم تنصف زملائنا المعفيين وذكرتنا بزمن مضى”. كما شملت النقل التعسفية بعنوان “مصلحة العمل” ثلاث قاضيات تعبّرن في الفضاء العام عن مواقف داعمة لاستقلال القضاء وهن أنيسة التريشلي وإيمان العبيدي وإيمان بن شعبان، بإبعاد الأولى والثانية من تونس العاصمة إلى محكمتي الاستئناف بجندوبة وسليانة على التوالي، مع نقلة الثالثة من المهدية إلى سيدي بوزيد. كما تم إبعاد شكري الأحمر من بنزرت إلى سليانة، أيضا “لمصلحة العمل”، وفاكر المجدوب من محكمة الاستئناف بنابل إلى الادّعاء العمومي بمحكمة التعقيب.
والمشترك بين جميع هؤلاء القضاة هو انخراطهم في النضال القضائي، كتأسيسهم لحراك “نحن الموقّعون” الذي طالب بإزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد تمسكًا بمبدأ المحاسبة ورفضًا للإفلات من العقاب. وقد كانت إيمان العبيدي بالخصوص مشمولة بتدبير وزارة الداخلية بالمنع من السفر بعد “إعلان التدابير الاستثنائية” يوم 25 جويلية 2021.
كما شملت مصلحة العمل أيضًا عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رضا بوليمة عبر نقلته من تونس إلى باجة. شبهات النقل التعسفية تعلقت كذلك بقضاة رتبة ثالثة، يُعرفون بمواقفهم المناصرة لاستقلال القضاء، خاصة من قضاة محكمة الاستئناف بتونس. واللافت للانتباه أن النقلة للمصلحة شملت مدعي عام مستشار لوزير العدل.
مصلحة العمل بما هي مسوّغ استثنائي لمبدأ عدم نقلة القاضي من دون رضاه، وبنصّ دستور الرئيس في فصله 121، المقصود منها هو تسديد شغور أو تسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل، وتقتضي المساواة فيها بين القضاة جميعًا. ومن شروطها عدم دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لـ”مصلحة العمل” إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل ثم تباعًا دعوة القضاة المباشرين بأقرب دائرة قضائية. وهي ضوابط نافذة ولو كانت في إطار ترقية.
بيد أنه تحوم الشكوك حول تحقّقها خاصة وأن النقل للمصلحة شملت بالخصوص أسماء قضاة مدافعين، بصوت عال، عن استقلال القضاء. الأمر أبعد ما يكون من مجرّد صدفة. تتعزّز هذه الشكوك أن عدد المعنيين بالنقلة لمصلحة العمل في آخر حركة قضائية (2021-2022) كان محدودًا نسبيًا (30 قاض)، مقابل ما يزيد عن 80 نقلة في الحركة القضائية 2023-2024. ارتفاع بيّن يؤكد توسيع استعمال هذه الأداة “المريبة”.
ويعيد هذا الأسلوب التذكير بممارسات ما قبل الثورة في معاقبة القضاة المستقلين بتعيينهم في محاكم داخلية، عبر نقل تعسّفية ليست إلا عقوبات تأديبية مقنّعة. في هذا السياق، دوّنت الرئيسة الشرفية للجمعية القاضية السابقة والمحامية حاليًا كلثوم كنو على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحركة القضائية الصادرة تشبه الحركة القضائية عام 2005 لما تتسّم به خاصة من “طابع عقابي لنشطاء جمعية القضاة التونسيين”.
عرّوم والحافي خارج المجلس المؤقت
وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب فتحي عرّوم ورئيس المحكمة العقارية أحمد الحافي، شلمتها الحركة، بتعيين الأول رئيسًا أولًا لمحكمة الاستئناف ببنزرت، والثاني رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، وهو ما يعني فقدانهما لعضويتهما بالمجلس المؤقت للقضاء العدلي، وبالتبعية بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت. وهو إبعاد يُفهم بدرجة أولى تحييدًا لعضوين من أصل الأربعة المعيّنين بالصفة في المجلس المؤقت.
ومن المنتظر أن يتمّ سدّ الشغور في هاتين الخطّتين وفق ضوابط الفصل 19 من المرسوم عدد 11 عبر ترشيح المجلس المؤقت للقضاء العدلي لثلاثة مرشحين على الأقل وستة مرشحين على الأكثر في كلّ خطة، مع حقّ رئيس الدولة في ممارسة الاعتراض، بل حقه في مباشرة التعيين بنفسه، حتى من خارج قائمة المرشّحين. وإذا ما كان المجلس المؤقت للقضاء العدلي فقد عضويْن معيّنيْن بالصفة، فإنّ تركيبته الجديدة المنقوصة ترجّح كفة الأعضاء المتقاعدين المعيّنين مباشرة من رئيس الدولة على حساب من تبقّى من الأعضاء المعيّنين بالصفة.
تباعًا، يمهّد رئيس الجمهورية بذلك لتمديد نفوذه داخل المجلس المؤقت. هذا المجلس الذي كان قد قدّم، في شهر أكتوبر 2022، مقترحات للتسمية في ثلاث خطط سامية شاغرة بسبب مجزرة الإعفاءات (المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس محكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام بها)، امتنع رئيس الدولة عن تعيين أيّ مرشّح منهم، إلى غاية مباشرة وزيرة العدل للتعيينات بنفسها بمذكرات عمل في شهر ماي 2023. وهي التعيينات التي تم تثبيتها في الحركة القضائية الحالية. تاليًا واستتباعًا لكل هذه الحلقات، لا يفوّت رئيس الدولة ومن خلفه وزيرة العدل أي فرصة لبسط سطوته على المواقع القضائية خاصة في الخطط السامية. فمن جملة “السبع الكبار”، شملت مجزرة إعفاءات جوان 2022 ثلاثة قضاة، والآن شملت الحركة القضائية اثنين منهم.
بدء هندسة تركيبة المحكمة الدستورية؟
لا يقف سعي السلطة لهندسة التركيبة في مستوى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بل يشمل أيضًا المحكمة الدستورية التي تتكوّن من تسع أعضاء من بينهم ثلاثة من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب. تباعًا، شملت الحركة رؤساء دوائر محكمة القانون إبعادًا وتعيينًا، وهو الأمر وإن كان لا يثير أي شبهة بذاته، فإنه يدفع بالشبهة حول بدء السلطة في تمهيد البساط للتعيين الاستباقي لأعضاء المحكمة الدستورية المختصّة بمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات. هو تعيين ظاهره يعتمد معيار موضوعي وهو الأقدمية في رئاسة الدوائر ولكن في باطنه خاضع للمعيار الذاتي للسلطة السياسية، التي يمكن لها اختيار ثلاثة قضاة، وثمّ تعيينهم في رئاسة الدوائر بمحكمة التعقيب بشكل يكونون فيه هم الأقدم مقارنة من بقيّة زملائهم.
على سبيل الملاحظة في هذا الجانب، شملت الحركة نقلة رئيسيْن سابقيْن لجمعية القضاة التونسيين من رئاسة دوائر محكمة التعقيب إلى غيرها، وهما أحمد الرحموني وروضة القرافي، بتعيين الأول وكيلًا أولًا لرئيس المحكمة العقارية، والثانية كرئيسة دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بباجة.
حركة واسعة في الصف الأول للمحاكم
عدا عن تثبيت تعيينات جفّال خاصة في جهاز النيابة العمومية بمحاكم العاصمة ونابل (مركز نفوذها باعتبارها كانت رئيسة محكمة الاستئناف بها)، شملت الحركة القضائية، وبشكل لافت، تعيين وكلاء جمهورية ووكلاء عامين إضافة إلى رؤساء محاكم. لا يتعلّق الأمر بمجرّد سدّ شغور بعد مجزرة الإعفاءات، بل يتعداها إلى ما يشبه ضبط هندسة جديدة للصفوف الأولى للمحاكم ابتدائية كانت أو استئنافية.
ففي هذا الإطار، شملت الحركة تغييرات على مستوى رؤساء المحاكم الابتدائية بتونس وأريانة وبن عروس وزغوان ونابل وقرمبالية والمنستير وقبلي وتوزر وسوسة 2، مع شمول أحدهم بمصلحة العمل (أريانة). كما شملت الحركة الرؤساء الأوّل لمحاكم استئناف سوسة والقيروان وسيدي بوزيد ومدنين وسليانة وباجة. قد لا تبدو هذه التغييرات مؤدية لشبهة إلا إذا ما تمّت ملاحظتها مع التغييرات الواسعة على مستوى النيابة العمومية.
إذ شملت الحركة نقلة و/أو تعيين وكلاء جمهورية بمحاكم جندوبة والقصرين وقابس وصفاقس ومدنين وقرمبالية وزغوان وقفصة والكاف وباجة وسوسة 2. وإن يُضاف إليهم وكلاء الجمهورية المعيّنين من وزيرة العدل في شهر ماي الفارط (تونس وأريانة ومنوبة ونابل)، يتبيّن أن التغييرات شملت 55% من عدد وكلاء الجمهورية بالبلاد، مع التذكير أن مجزرة الإعفاءات في جوان 2022 شملت إعفاء 7 وكلاء دفعة واحدة.
واستتباعًا للسلسلة الجزائية للنيابة العمومية، شملت الحركة الوكلاء العامّين بمحاكم استئناف جندوبة وباجة وصفاقس ومدنين وبنزرت وسوسة والكاف بدورهم. وإذا أضفنا إليهم الوكلاء العامين المعينين من ليلى جفّال (تونس ونابل)، يظهر أن التغييرات في جهاز النيابة شملت أكثر من نصف محاكم الاستئناف بالبلاد.
يتبيّن، تأسيسًا، على ما سبق، ومع الأخذ بعين الاعتبار سدّ الشغورات بعد مجزرة الإعفاءات، فإنّ الحركة القضائية 2022-2023 أعادت توزيع قضاة الصفّ الأول لجلّ المحاكم. توزيع، إن كان دوريًا في الحركة السنوية، فهو لا يخرج، راهنًا، عن سياق حقيقة سعي السلطة لتثبيت نفوذها في المراكز المفاتيح.
ملاحظات إضافية
لم تغب زوجة رئيس الدولة القاضية إشراف شبيل عن الحركة بترقيتها من قاضية من رتبة الثالثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية إلى رئيس خلية بالمركز المذكور. بغضّ النظر عن جانب الاستحقاق الوظيفي من عدمه، تطرح صفة المعنية بها حرجًا أخلاقيًا خاصة في ظلّ الدور التقريري لرئيس الدولة في إعداد الحركة. خاصة وأن الرئيس كان قد كيّف نقلة زوجته في الحركة السنوية 2020-2021 إلى صفاقس بمثابة مناكفة له، قبل إبقائها في العاصمة في الحركة الاعتراضية وقتها.
في ذات سياق واقع الشبهات، انتقل الرئيس السابق للجنة الصلح الجزائي مكرم بن منا من خطة قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية إلى مساعد أول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل، مع العلم أنه كان مشمولًا بآخر حركة قضائية (2021-2022). اللافت أيضًا هو أن مستشارة لوزيرة العدل (نجاة بن صالح) كانت مشمولة بالنقلة لمصلحة العمل.
والملاحظ بالخصوص هو تركّز عديد التغييرات في مستوى محاكم نابل التي تعدّ جهة نفوذ وزيرة العدل ليلى جفال التي باشرت فيها مسيرتها المهنية إلى غاية توليها خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بها. إذ تبيّن معاينة كلّ من تعيينات الوزيرة في ماي والحركة القضائية أن التغييرات شملت رئيس محكمة الاستئناف بنابل والوكيل العام بها ومساعدين أوّل ورؤساء دوائر ومستشارين بها، كرئيس المحكمة الابتدائية بنابل ووكيل الجمهورية بها ومساعدين ورؤساء دوائر كذلك.
كما جرى تطعيم التفقدية العامة بوزارة العدل بقضاة جدد، مع التذكير أن وزيرة العدل هي من عيّنت بنفسها المتفقّد العام في ماي الفارط. والتفقديّة التي تباشر الأبحاث الإدارية والتأديبية تحوّلت، في الواقع، إلى أداة لهرسلة قضاة تيار الاستقلالية أو القضاة “غير المتناغمين” مع خيارات السلطة في عدد من الملفات. وهو ما عزّز في إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة المباشرين.
يتبيّن، وضوحًا، أن الحركة القضائية 2023-2024 ليست إلا مرحلة جديدة في مسار وضع السلطة السياسية يدها على القضاء والتحكم في مفاصله. هي استعادة مكشوفة لماض طوته الثورة عبر فرض قضاء الموالاة مع صبغة انتقامية بعقاب مقنّع لقضاة تيار الاستقلالية.