تمسك بالحصانة ثم حينما علم أنها ستُرفع عنه قدّم في الوقت بدل الضائع تخليا عن الحصانة، وهو مطلب لم يقع الالتفات إليه.. ثم تمسك بعضويته في المجلس، وطلب سماعه ليؤخر الجلسة أسبوعا ولكن خابت آماله وتم التجميد.. الآن لن يستقيل من رئاسة محكمة التعقيب لأنه لا يخجل، وما قام به من تصرفات طيلة مسيرته المشبوهة تبين أننا أمام شخصية لا تخجل.
سيحاول الاستقواء بموقعه واستغلال شبكاته للتفصي من التتبع والعقاب.. التجميد على أهميته هو إجراء احترازي، والأهم هو التتبع الجزائي والمؤاخذة التأديبية.. المعركة لازالت في بداياتها.. الرهان الآن أن يسير الملف الجزائي كما يجب أن يسير أي ملف لمواطن عادي، كشف الحقيقة والمحاسبة مع تمتع المعني بالأمر بكل الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه.. سيحاولون قبر الملف كما كانوا يقبرون الملفات دائما ولكن هذه المرة، المواجهة مباشرة والفرز بيّن.. إما نحن وإما هم!
من الأفعال المبينة لتوظيف القضائي في خدمة السياسي والأفعال المشبوهة والمريبة للطيب راشد هو دوره في قضية التآمر على أمن الدولة حينما كان وكيلا عاما باستئناف تونس، وهي قضية فضيحة جاءت في إطار تصفية حسابات سياسية وذهب ضحيتها في الإيقاف لشهور طويلة رجلان من رجال الدولة، في قضية يعلم المطلع على تفاصيلها أنها فارغة وغير جدية وما قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بعد 3 سنوات إلا تأكيد لخوائها.
قدم أحمد العويني المفتش بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني وشاية ضد مدير الوحدة صابر العجيلي، تم تقديم الوشاية بتاريخ 2 نوفمبر 2016 لوكيل عام محكمة الإستئناف بتونس الطيب راشد الذي وضعها في درجه دون مآل إلى غاية بدء يوسف الشاهد حربه المزعومة ضد الفساد.. تم وضع شفيق جراية رهن الإقامة الجبرية بتاريخ 23 ماي 2017 وبعد يومين فقط قام الطيب راشد بتوجيه الوشاية، باعتبار أن جراية مذكور فيها كطرف، إلى القضاء العسكري الذي تعهد بالملف.
لماذا أبقى الطيب راشد الوشاية في رفوفه لمدة أكثر من 7 أشهر ولم يقم بالإحالة من وقتها وتأجلت حتى القبض على شفيق جراية؟ ولماذا توجهت الأبحاث للقضاء العسكري وليس للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كما كان يجب أن تكون الأمور على النحو الذي أكدته محكمة التعقيب بموجب قرار من الدوائر المجتمعة في أفريل 2019 والذي أبطل جميع إجراءات التتبع في هذه القضية؟ مع الإشارة أن راشد حينما أصبح رئيسا أولا لمحكمة التعقيب حاول في مارس 2019 توجيه قرار الدوائر المجتمعة بطرق ملتوية ولكن باءت محاولاته بالفشل.
دور الطيب راشد المشبوه في ملف التآمر على أمن الدولة يبين توظيفه لموقعه لخدمة أجندة يوسف الشاهد لتصفية حساباته السياسية.. ملف قرارات النقض دون إحالة التي انبثقت منها التتبعات الأخيرة هو مجرد حلقة من حلقات أخرى يجب تتبعها وتسليط الضوء عليها.. وربما العودة لدوره منذ كان في التفقدية في بعض الملفات التي تحدث عنها الأستاذ العيادي في وقت سابق يكون مفيدا لكشف ماضي سواد "قاضي القضاة" الذي خان الأمانة! والذي يجب أن يكون عبرة بعد أن تصل التتبعات التأديبية والجزائية إلى منتهاها بعد إتمام الأبحاث اللازمة!