اثناء الحرب العالمية الثانية او عند انطلاقها، قرر الوزير الاول لحكومة صاحبة الجلالة ونستون تشرشل استثناء المعلمين من كل الاعمار من عملية التجنيد الاجباري، لان ذلك سيؤدي إلى إفراغ هذا السلك من كفاءات يقوم على كاهلها بناء النشء وجعل الامة تقاوم اثناء الحرب وتبني بعدها.
لا امة بدون جهاز تعليمي يتجاوز تلقين العلوم وتوزيع المعارف إلى بناء الفرد وغرس اللحمة الوطنية وتعزيز الانتماء من الموطن الصغير إلى الوطن الكبير.
لذلك، يمكن قياس حال دولة بقياس حال تعليمها. الإجماع قائم في تونس بأنّ الحالة "تاعبة" بل هي تستوجب من اللفظ ما لا يمكن نطقه في هذا المقام.
من العار ومن الفضيحة ان نرى ما نرى من امتحان الكاباس في تونس الذي انقلب مسرحية بذيئة التأليف، ركيكة الإخراج واساسا ضعيفة الاداء، من قبل دولة الديمقراطية/الثورة تعامل الناجحين في الكاباس كما تُعامل "العاصية من الإبل" عند العرب.
سيادة الناطق الرسمي والمسؤول عن الإعلام في وزارة الداخلية السيد خليفة الشيباني (بعد ان نبارك له المنصب) نسأله وقد قال ان هؤلاء "الكبّاسة" ,نسبة إلى الكاباس، على وزن خمّاسة, اعتدوا على رجال الأمن نساله: إن كان هؤلاء من المجانين أو المجرمين ولِمَ لا من الإرهابيين، حتى يرتكبوا الاعتداء بالغازات؟؟؟
ليس دور خليفة الشيباني قانونيا، وإن كان من مسؤوليته اخلاقيا ان يسال عمّا يجعل من "كاد ان يكون رسولا" يتحوّل إلى "كائن عنيف" ؟؟؟؟
تدمير التعليم يتواصل، بمشاركة الدولة اولا والنقابات ثانيا ومشاركة رجال التعليم ذاتهم، الذين صاروا ضحايا سوق العرض والطلب والدروس الخصوصية وما هو سرطان التعليم الخاص، حين وجب التذكير ان الحق في التعليم من الحقوق الاساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ليس اقدر من عادل إمام على توصيف الحال: "البلاد بازت يا ڨدعان"، بين تعليم صار تلقينا وأمنا انقلب قمعا وديمقراطية انقبلت فسادا، ليكون السؤال:
هل في هذه الدولة من يعي المخاطر بما هو اعمق من التبرير المفرغ من اي مشروع حضاري…