لما تتعلل "مواطنة" (عندما نفترض المواطنة جدلا) صفعها لسائق سيارة أجرة بأنّها "مساعد قضائي" وكذلك "زوجة أمني"، يعني ذلك أن هذه الصفة وتلك تمكنها من " حصانة" لا نعلم لها فصلا في الدستور ولا نجد لها اثرا بين التشريعات القائمة والمعمول بها في البلاد.
الغريب والعجيب أن هذه المراة تمتلك ثقافة قانونية (افتراضا) تمكنها من العلم ان لا حصانة تحمي احدا غير المنصوص عليها بالحرف في التشريعات، مما يعني ان على القضاء ان يتحمل مسؤوليته مرتين:
1 - مرة اولى بالفصل في هذه القضية عبر المحكمة التي يعود إليها النظر.
2- تحمل المسؤولية الأخلاقية - في اقل الحالات - وإصدار بيان يفصل سواد القضية عن بياضها، وليعلم الرأي العام موقف "حماة العدالة" من قضية صاروا فيها طرفا متورطا رغم انفه....
وزارة الداخلية طرف في هذه المعضلة إضافة إلى وزارة العدل، لأن الصمت والتغاطي وترك الحبل على الغارب، سيجعل الجميع (كما هو حاصل الآن) يستقوي بما يمكن تسميته "القبائل المهنية"، أي ان كل قطاع يسعى ما استطاع لتوسيع مجاله الحيوي ومساحة المكاسب وتحقيق المصالح، في تجاوز للمصلحة العامة وللدستور خاصة....
نترقب ردا من الهيئات الممثلة للقضاة وكذلك للأمنيين.