بشهادة الدكتور عبد الرحمان الادغم الوزير السابق والسيد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، والسيد محمد العسكري الناطق الرسمي السابق بإسم وزارة للعدل، ارسل القضاء السويسري إلى البنك المركزي التونسي ومنه إلى المنظومة القضائية والسياسية، ملفا عن موجودات سليم شيبوب في البنوك السويسرية من رشاوي ثابتة، على القضاء التونسي ان يتحرك (افتراضا) لاسترداد المبلغ، لان القضاء السويسري يستلزم رفع قضية من الدولة التونسية لاسترداد المبلغ الذي يبلغ حينها 450 مليون دولار امريكي خلاصة 11 قضية ارتشاء تورط فيها سي سليم على الاراضي السويسرية…
لأسباب لا يعلمها إلا صاحب العلم لم تبادر تونس لاستراد المبلغ، وضاعت المهلة القانونية. كذلك سهام بن سدرين تجاهلت الملف وقبلت من سليم شيبوب اقتراح صلح قدره 11 مليون دينار تونسي، اي ما لا يزيد عن 10 في المائة من المبلغ السويسري، دون اعتبار الفساد الاخر في الداخل كما في الخارج.
المصيبة لا تكمن ولم تعد تتمثل في الفساد في ذاته، بل في حال العمى الشامل والعام، في حجم "التوافق" على التفريق ضمن الفساد بين "الحلال/الزلال" اي المقبول الذي يقع ضمن المقبول اخلاقيا.... على خلاف "الفساد الحرام" الذي لا يجوز السكوت دونه (وفق الفقيه يوسف الشاهد)…
حمدي المدب الذي لا نعلم له (العلم الحقيقي عند الله) إلا بعض "الفساد الحلال" (مئات الملايين من الدينارات غير المسددة لبنوك تونسية) يمثل "نوّارة" رجال الاعمال في تونس صدقا ونزاهة ونظافة يد، يتولى تبييض "فساد حرام". لذلك لا يجوز شرعا ان يوسّخ نفسه.
نصيحة الى الصحافيين الاستقصائين: راس الخيط، مكتب العلاقات مع الجهات الاجنبية في البنك المركزي، عنده الكلمة الفصل....