يس العيّاري: كسكروت حار في أمعاه تحترق..

وفق المعايير الدوليّة ومرجعيات حقوق الإنسان وجب فصل القضائين المدني والعسكري عن بعضهما البعض أوّلا، وثانيا عدم محاكمة المدنيين بأيّ شكل أمام القضاء العسكري، لأنّ القضاء العسكري لا يمكن أن يتعلّل بصفة «المتضرّر» لينتصب مُحاكما لأيّ مدني. يمكن لأيّ جهة عسكرية أن ترفع قضيّة ضدّ أيّ مدني من خلال القضاء المدني... خاصّة عندما يخصّ الأمر «تدوينة»…

ثانيا، كلّنا نذكر ـ زمن بن علي ـ عندما حاكم الإسلاميين وقد شمت فيهم كثيرون بل برّروا وشرّعوا هذا البطش. لكنّ بن علي حاكم هؤلاء «الشامتين» بنفس الآليات، دون أن يذكر لهم جميلاً..

محلّ شاهد: الكثير من الشامتين سيرقدون في نفس «السيلون» الذي سيحتضن «ولد العيار» ولا بواكي من أجلهم…

يس العيّاري ليس فوق القانون ولا علويّة لأيّ كان، مهما كانت الحصانة عندما تكون التهمة ثابتة... دون أن ننسى سمعة المؤسّسة العسكريّة في بلد يعيش «انتقال ديمقراطي»…