لا احد ينكر على الشاهد صواب ما فعل حين قصد مجلس نواب الشعب على متن سيارة محلية الصنع. لكن الاجمل والأروع ان تتحول هذه السيارة إلى وسيلة النقل الرسمية لكل الدوائر الحكومية والرئاسية وحتى نواب الشعب والولاة والمعتمدين ورؤساء البلديات…
إضافة إلى فتح باب الجامعات والمعاهد التقنية للمساهمة ومن خلال الدعم الرسمي في تطوير هذا المشروع وما سيظهر على الساحة من مشاريع أخرى مماثلة....
هناك قانون واضح في عديد البلدان وفي دول اخرى أعراف وتقاليد غير مكتوبة تلزم الدولة كتابيا/اخلاقيا بتفضيل المنتوج الوطني اولا وثانيا دعم المشاريع الرائدة بالمال والتسويق من خلال تمثّل صورة الدولة هذه المنتوجات....
البنك الدولي (الله لا تربحوا) يجرم مثل هذه السياسة في تونس ويعتبرها تعديا على "قانون السوق" المفتوحة على مصراعيها، لكنه عاجز عن مجرد فتح الفم وقول كلمة واحدة في وجه ترمب (مثلا) الذي لا يركب اسوة بسابقيه سوى سيارة امريكية..