يتأكد بمرور الأيام ويترسخ أن الطبقة السياسية (مع استثناءات قليلة) عديمة الوعي بأبجديات الاتصال وقواعد التعامل مع العمق الشعبي.
الامثلة عديدة وآخرها الوزير الذي يفرق بين الباعوض "الحضري" (البلدي )وباعوض الارياف (الهمج) في استدعاء لوعي شعبي يفرق في عنصرية بين البلدية والافاقيين.
كذلك اخطأ القاضي الذي قلل من جريمة سرقة امتعة المسافرين من المطارات، ليكون التعليل اخطر من حكم البراءة ذاته. كأن القاضي وضع سلما يعين من خلاله الحكم بحساب قيمة المسروق....
لا يعلم وزير الباعوض وكذلك قاضي الامتعة التافهة أن تصريح الأول وحكم الثاني ابعد من قرار فردي وأشد خطورة من فعل شخص، يذهب بذهابه. الوزير يلزم حكومة بكاملها والقاضي يلزم جهازا قضائيا من ورائه…
إنها أزمة دولة ومعضلة حكم وانفصام على مستوى الأفراد. الأغرب والأخطر والأدهى أن لا أحد من اصحاب السلطة وماسكي النفوذ يعي حجم المأساة....