بلغني ككثير من التّونسيّين تسلّمَ رئيس الدّولة من رئيس الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة ومقرّر لجنة قيادة عمليات التّدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشّركات ذات المساهمة العموميّة وسائر الهياكل العموميّة الأخرى (الانتدابات الواقعة بين جانفي 2011 وجويلية 2021) [لماذا لم تسبق التّاريخَ الأوّل ولم تلحق الثّانيَ؟؟] التّقريرَ الأوّليّ للّجنة. كما بلغني إذنُه بإحالة كلّ الملفّات التي أكّدت القرائن والأدلّة على أنّ الشّهائد العلميّة التي تحتويها مدلّسة على النّيابة العموميّة، وبتحديد كلّ الجهات التي لم تستجب لمطالب اللّجنة أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمّل مسؤولياتها القانونية كاملة....
إنّه لَأمرٌ محمود، إن توفّرت الشّفافيّة في ما أُنجز منه (وأنا أحبّرهذا النّصّ قرأتُ هنا هناك ما مفاده هبوط من 150000 شهادة مزوّرة إلى 2400 شهادة يُشتبه في أنّها مزوّرة) وفي ما سيُنجز، وإن لم يُستثن فيه طيف من أطياف المجتمع أو يُركَّز به على فريق سياسيّ وفكريّ دون غيره كما حلُم الحالمون مرضى النّفوس عشّاق التّفرقة والتّفريق لحظة الإعلان عن هذا الإجراء.
لقد رأينا بأمّهات أعيننا زمن الدّيمقراطيّة "الزّوّاليّة" التي رقصت فوق رأسها القرود وبالت وتغوّطت أجلّكم الله بعضا من هؤلاء المشكوك في شرعيّة التحاقهم بالوظيفة العموميّة (دعك من الذين لم يقدروا على مواكبة برامج التّعليم الوطنيّ فالتمسوا شهائدهم من بلدان عربيّة مجاورة وغير مجاورة بالحضور التام أو بالغياب التّامّ كما كان يتناهى إلى مسامعنا منذ زمان !) يستأسدون في أماكن عملهم المختلفة من ذلك مثلا المؤسّسات التّربويّة التي هي أوفر عددا وعديدا،
وقد احتموْا بمظلّة الاتّحاد الذي لم يكن كثير منهم يجد الجرأة لمجرّد المرور أمام مَبانيه/ مقرّاته قبل الثّورة، على العائدين من غَيابات السّجون ممّن أُعيدوا إلى وظائفهم وفق قانون العفو التّشريعيّ العامّ، فرفضوا حتّى تخطّيهم الأبوابَ الخارجيّة لمؤسّسات الدّولة بصلَف وعنجهيّة شجّعت عليها الأيادي "المرتعشة" (حقوق التّسمية محفوظة لأصحابها الذين لم يجانبوا فيها الصّواب في تقديري) حتّى أُزهقت أرواح بعضهم قهرا وغُبنا وكمَدا حيث أُوقفوا... فضلا عن تولّيهم قيادة المؤسّسات إمّا مباشرة أو عن طريق مديرين جاؤوا بهم متفضّلين منعِمين إلى كراسيّهم الهزّازة ومنح إدارتهم "الدّزّازة" !
لا أخفي لهفتي الجامحة إلى معرفة هذا المستور أيّا كان انتماء أصحابه الفكريّ والسّياسيّ شرط أن لا يُظلم هذا أو يُستثنى ذاك لأنّ في ما حصل هضم لحقوق بعض شركاء الوطن من حملة الشّهائد العليل الذين ليس لهم حوْل ولا طوْل.