محاكم التفتيش الفايسبوكيّة فتّشت في تدوينات قاض مترشّح وحاكمته من أجل تدوينات تشاركها منذ 10 سنوات على صفحته. محاكم التفتيش التي تكفر بالصّفح والغفران قرّرت إعدام القاضي وإلغائه من قائمة الموثوق بهم ، وفي انسياقات جماعيّة رهيبة وفي أجواء قروسطيّة رفعت المقصلة وقطعت رأسه.
ليلا أصدرت السّلطة قرارا بالحكم على القاضي بثمانية أشهر سجنا ومنعه من الترشّح مدى الحياة. لا وجود لعلاقة بين المحكمتين، وإن كنت أجد المحكمة الفايسبوكية أكثر ظلما.
فسلطة الانقلاب لا تضيف شيئا هاما بأحكامها إذ هذه هي طبيعة الانقلاب، أمّا السلطة الفايسبوكية فقادتها وأنصارها الذين يصفّقون لها يتغافلون عن كونهم أصدروا منذ عشر سنوات أيضا أحكاما ظالمة في حقّ الكثير ممن يوجد بالسّجن الآن : أذكر فقط جوهر بن مبارك، فقد عبث بصورته أيضا المختلفون عنه وشوّهوه فقط لأنّه نقدهم في فترة ما. ورغم ما قام به من مراجعات مايزال البعض يخوّنه ويشيطنه ويتوجّس خيفة منه، حتى وهو في غياهب السّجن.
ستظلّ سلطة الانقلاب تعبث بالجميع وتبعثرهم كما تشاء ماداموا يحملون بداخلهم ثقافة المستبدّ وروحه. لن ينجو أحد مادام لا يقبل الخطأ والمراجعة والتطوّر والنقد الذاتي وبناء مواقف جديدة. مادامت الوثوقيّة ملكا فسيسقطون بعضهم البعض بمنتهى اليقين بصواب ما يفعلون.
الأمر لا يتعلّق بقناعتي بجدارة القاضي بالرئاسة، وإنّما يتعلّق بحقّه في الخطأ. النصّ إدانة للشعبويّة المضادّة في مواجهة الشعبويّة، وهو نصّ ضدّ محاكم التفتيش.